دولت سیزدهم البته گام نخست حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو را اواسط سال گذشته با حذف شورای رقابت برداشت. با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی شد و مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت را نیز صادر کرد. هرچند از آن تاریخ تا به امروز با وجود کمبود نقدینگی و تداوم زیاندهی خودروسازان (طبق ادعای خودشان) مجوز دیگری برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده، با این حال به نظر می‌رسد وزارت صمت به دنبال عبور از قیمت‌گذاری دستوری به صورت چراغ‌خاموش است. این اتفاق می‌تواند از دو مسیر رخ بدهد؛ یکی عرضه تمام خودروها در بورس کالا که کلید خورده است و دیگری آزادسازی قیمت. گفته می‌شود دولت سیزدهم و وزارت صمت تمایلی به ادامه قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارند؛ اما با توجه به حساسیت عمومی روی این موضوع، نمی‌خواهند با آزادسازی یک‌باره، تبعات اجتماعی برای خود ایجاد کنند. از همین رو دولت فعلا مسیری میانه را برای حل چالش قیمت‌گذاری در نظر گرفته و آن، عرضه خودرو در بورس کالاست. حال اینکه این روش تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و آیا درنهایت به آزادسازی قیمت ختم خواهد شد، پرسشی است که فعلا نمی‌توان پاسخی قطعی برایش یافت. با این حال آنچه قطعی به نظر می‌رسد، تصمیم دولت به کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو پس از سال‌ها اعمال این سیاست است، اقدامی که به صورت تدریجی انجام خواهد شد. این پروژه با حذف شورای رقابت کلید خورده و در حال حاضر با عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دارد. وزارت صمت ابتدا موافق بورسی شدن خودرو نبود، اما سرانجام به آن رضایت داد تا چندین مدل از خودروهای داخلی روانه بورس کالا شوند. گویا وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان راهکار میانه برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری در نظر گرفته و به صورت قطره‌چکانی هر چند وقت یک‌بار مجوز عرضه محصولاتی جدید در این بستر را صادر می‌کند. حداقل فایده عرضه خودرو در بورس کالا برای خودروسازان این است که آنها می‌توانند خودروهایشان را بدون ضرر به فروش برسانند و حتی امکان کسب سود نیز دارند.در حال حاضر بسیاری از خودروها مجوز عرضه در بورس کالا را ندارند و خودروسازان مجبور به عرضه آنها در سامانه یکپارچه فروش هستند؛ سامانه‌ای که طبق گفته معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، احتمالا تنها شش ماه دیگر عمر خواهد کرد.