به نوشته مهدی محمودی خبرنگار صنعت نیوز، نخست اینکه در جامعه سطح انتظار زیادی از دولت مبنی بر کنترل و کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها وجود دارد و در صورت آزادسازی قیمت خودرو شاهد افزایش قیمت آن برای مدتی خواهیم بود و احتمالا فشار روانی وارده از سوی اجتماع بر دولت فزونی خواهد گرفت.
ثانیا در جامعه کمبود عرضه خودرو و عدم‌کفایت تیراژ آن در برابر این حجم بالای تقاضا به پای صنعتگران این حوزه نوشته می‌شود در حالی که رابطه علت و معلولی این موضوع که با قیمت دستوری در دولت‌های گذشته پایه‌ریزی شده است به وضوح دیده نمی‌شود. حال آنکه مسبب ایجاد این صف تقاضای شدید برای خودرو و اعمال جیره‌بندی آن در قالب قرعه‌کشی‌های خودروسازان قیمت دستوری خودرو است که خریداران با توجه به اختلاف فاحش مابین قیمت فروش خودروسازان و بازار سیاه در اندیشه سود بیشتر در این راه قدم گذارده و آن را نوعی سرمایه‌گذاری می‌پندارند.
اما این روش و رویه به طور حتم تا مدت زمان طولانی ادامه نخواهد یافت و دیر یا زود صنایع خودروسازی به دلیل حجم بالای زیان انباشته تحمیل شده و کمبود شدید نقدینگی قادر به جوابگویی و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان حتی در حد اندک فعلی نیز نخواهند بود و همچون باتلاقی که با هر دست و پا زدن بیشتر در آن فرو خواهند رفت بیش از پیش گرفتار خواهند شد.
چگونه امکان‌پذیر است خودروهایی در رنج قیمتی ۲۶۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار تولید شوند ولی نرخ مواد اولیه آن با رشد قیمت ارز همنوا شده و به صورت روزافزون افزایش یابد؟
تا چه زمانی حاشیه سود قیمت کارخانه و بازار آزاد باید عده‌ای دلال این حوزه را منتفع کرده و زیان‌های هنگفتی را نصیب تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کند؟
ادامه این رویه مصداق تجویز و تزریق مسکن برای بیماری صعب‌العلاج به منظور درمان آن است که نتیجه‌ای جز تحلیل رفتن آن بیمار نداشته و صرفا تا مدت محدودی فشار روانی جامعه را کاهش خواهد داد و همان سرنوشتی که قیمت دستوری ارز در دولت‌های سابق آزمودند و باعث رشد ۸۰۰ درصدی قیمت ارز از سال ۱۳۹۶ تا امروز شدند، مجددا اتفاق خواهد افتاد. تنها راه برون‌رفت از این اوضاع نابسامان فعلی تعیین قیمت خودرو براساس بهای تمام شده آن به‌علاوه درصدی سود منطقی بر آن است. این همان روشی است که دولت فعلی از ابتدا بر آن صحه گذارد.
به صورت موازی نیز کاهش منطقی تعرفه واردات خودرو باید انجام شده و زمینه ورود رقبای خارجی و خودرو‌های معقول با جهت‌گیری مصرف عامه جامعه (نه لوکس) فراهم شود که با این روش قطعا شاهد بازار رقابتی در این زمینه خواهیم بود.راهکار دیگر ارائه خودرو در بورس کالا است که تولید‌کننده و مصرف‌کننده در یک بستر منطقی و مناسب و سالم و براساس قانون عرضه و تقاضا به ارائه کالا و خرید آن اقدام کرده و دست سوداگران و دلالان این بازار کوتاه شود؛ همانند روشی که در ارائه مواد اولیه تولید داخل از قبیل محصولات فولادی و مسی و یا پلیمری در قبل اتفاق افتاد و نتایج مثبتی را در برداشت. در انتها از دولتمردان فعلی انتظار می‌رود بر زوایای تاریک این معضل که طی سنوات گذشته ایجاد شده است نوری تابانده و در جهت حل این موضوع عمل کرده و فشارهای سیاسی و همچنین روانی وارده از سوی جامعه را برای تحقق راه درست پذیرا باشند چراکه مطمئنا دولت جدید با علم و آگاهی به نکات مبهم و تاریک گذشته از جمله این مشکل، پا به عرصه گذارده و لازم است با فداکاری این موضوعات را با اتخاذ راهکارهای عالمانه و عاملانه به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل کند.