محمود نجفی عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور گفت: مشکل تولید فولاد در کشور به قطعی برق ارتباطی ندارد و نبود برق در بدترین حالت یک یا دو درصد بر میزان تولیدات این صنعت اثر دارد.
محمود نجفی در گفت و گویی با اشاره به کاهش برق مصرفی فولادسازان در ماههای گذشته اضافه کرد: کارخانهها میتوانند با تغییر روزهای کار و تعطیل خود، کمبود برق را جبران کنند.
وی گفت: علاوه بر آن، همه کارخانههای بزرگ ژنراتور برای تولید برق اضطراری دارند و اینطور نیست که وقتی برق میرود کورههای خود را خاموش کنند.
وی گفت: صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی به دنبال بهانه میگردند تا قیمت محصولات خود را افزایش بدهند.
نجفی سهی تصریح کرد: بررسی صورتهای مالی بورس در مدت هفت سال و برای چند معدن نشان دهنده آن است که ۱۲۰ درصد سود از مواد معدنی گرفته میشود.
وی افزود: علاوه بر آن در پتروشیمی نیز محصولات با ۶۳ یا ۶۷ درصد سود فروخته میشود. فلزات هم با ۴۰ درصد سود فروخته شدهاند. همه این سودها در زمانی به دست آمده است که دلار ۳ هزار تومان بوده است.
نجفی سهی گفت: قیمت مواد اولیه ورودی این شرکتها ده برابر نشده است اما آنها نرخ مواد خروجی خود را ۱۰ برابر افزایش دادهاند.
وی گفت: ورق فولاد امروز به کیلویی ۳۳ هزار تومان رسیده است، در حالی که با دلار سه هزار تومانی هر کیلو ورق دو هزار تومان بود.
این فعال صنعت قطعهسازی تاکید کرد: امروز شرایط به گونهای است که وقتی نرخ ارز بالا برود قیمت مواد اولیه بالا میرود و وقتی قیمت ارز پایین میآید باز هم قیمتها افزایش پیدا میکند.
نجفی سهی گفت: قیمت مواد اولیه هر روز گران میشود و من به عنوان یک قطعهساز میبینم که قیمت مواد اولیه آخر هر هفته نسبت به اول هفته رشد داشته است.
وی اضافه کرد: با توجه به این افزایش قیمت، قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان قرار است هر سه ماه یک بار تعدیل شود. اما اکنون شاهدیم که بسیاری از قراردادهای سال گذشته هنوز تغییری نداشتهاند.
وی ذکر کرد: بسیاری از قطعهسازان به دلیل اینکه سرمایهگذاری کردهاند و نیروی انسانی در استخدام دارند، مجبورند به هر صورت کار خود را ادامه بدهند.
نجفی سهی افزود: علاوه بر آن تا وقتی کارخانه به فعالیت خود ادامه میدهد، بانک و سازمان امور مالیاتی و… نمیتوانند به شرکت فشار بیاورند اما به محض تعطیلی چند روزه یک تولیدی، سازمانها برای دریافت طلب خود هجوم خواهند آورد.
وی عنوان کرد: شرایط اقتصادی در کشور ما به گونهای است که تولیدکننده نمیتواند برای آینده تولید خود برنامهریزی داشته باشد.
شنیدهها حاکی از آن است که تعدادی از قطعهسازان در هنگام عقد قرارداد با خودروسازان مبالغی بالاتر از قیمت نهایی همراه با سود متعارف اعلام میکنند و افزایش هزینههای تولید منجر به زیان این دسته از قطعهسازان نیست.