به دنبال تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس با محوریت واردات در ماده ۴ آن، مجوز ۵ ساله واردات خودرو از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد. بنا بر نظرات فعالان واردات خودرو به منظور تحقق اهداف مدنظر دولت، قواعد پیشین واردات نیازمند تجدیدنظر است.
به گزارش خبرقطعه، ایجاد فرصت برای بیان نقطه نظرات و تضارب آرا ضمن رعایت اصل انصاف و پرهیز از تخریب، ماحصل آن چیزی نیست جز اینکه مانع از تکرار تجربیات بی‌فایده و بعضا آسیب‌زا می‌شود. واردات خودرو یکی از موضوعاتی است که همچنان در محافل مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و موافقان و مخالفان بسیاری را به خود می‌بیند.
پس از دستور ریاست جمهوری در سال گذشته مبنی بر ضرورت از سرگیری واردات خودرو و دیدگاه وزیر صمت که چالش‌های ارزی را مانع جدی واردات خودرو در شرایط فعلی می‌دانست، در نهایت در آستانه ۳۱ اردیبهشت ماه موعد پایان ممنوعیت چهار ساله واردات خودرو، پس از مذاکرات متوالی مجلس و دولت و از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از مخالفان سرسخت واردات خودرو، سرانجام رای به نفع آزادی واردات خودرو صادر شد.
به دنبال تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس با محوریت واردات در ماده ۴ آن، مجوز ۵ ساله واردات خودرو از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد. بنا بر نظرات فعالان واردات خودرو به منظور تحقق اهداف مدنظر دولت، قواعد پیشین واردات نیازمند تجدیدنظر است.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس ضمن اعلام موضع مجلس مبنی بر واردات ضابطه‌مند خودرو و اینکه مجلس با پیگیری واردات خودرو، هدف ایجاد رقابت، ارتقای کیفیت، تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها در بازار را دنبال می‌‌کند، می‌گوید رویکرد دولت در واردات خودرو باید تکیه بر تقویت تولید داخل و انتقال فناوری باشد.
در این میان، قطعه‌سازان در خصوص مبحث واردات خورو، نقطه نظراتی دارند که ضرورت رعایت تناسب نرخ تعرفه واردات خودرو با نرخ تعرفه واردات قطعات و مواد اولیه با هدف حمایت از ساخت داخل، پرهیز از انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی همراه با تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودروی کشور، تناسب قیمت خودروهای وارداتی با قیمت خودروهای داخلی، توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان داخلی، صدور مجوز واردات قطعات و مواد اولیه بدون انتقال ارز، ایجاد امکان واردات به ازای صادرات قطعه و خودرو و ارائه مشوق‌های حمایتی از سوی دولت به منظور تقویت و رونق صادرات از جمله اینهاست که همگی حول محور حمایت از ساخت داخل می‌چرخد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت نیز قبلا طی یک نشست خبری از هدف‌گذاری وزارتخانه بر ورود خودروهایی با فناوری روز و قیمت اقتصادی و اتصال آن به خط تولید سخن گفته بود و اینکه دولت یک مسیر وارداتی مبتنی بر دانش و فناوری و ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش را در پیش خواهد گرفت.
سرانجام فاطمی امین وزیر صمت روز گذشته از واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار و نه لزوما خودروهای چینی و انجام مذاکرات با برخی از شرکت‌های سازنده اروپایی خبر داد و اینکه دو تا سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی، واردات خودرو به کشور آغاز خواهد شد.
افزایش قیمت جهانی خودرو، هزینه‌های اسقاط، استاندارد آلایندگی، نرخ ارز و تعرفه از عواملی هستند که در قیمت تمام شده خوروهای وارداتی موثر هستند. حال افکار عمومی در انتظار تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات از سوی دولت است و اینکه دولت با چه سازوکاری و با چه تیراژی واردات خودرو را از سر خواهد گرفت.
منبع: خبرخودرو