قیمت گذاری دستوری منشا اصلی زیان خودروسازان

به گزارش خبرقطعه و به نقل از دنیای خودرو، شیوه قیمت‌گذاری خودرو طی سال‌های گذشته به‌صورت دستوری بوده است. این نحوه از قیمت‌گذاری به‌رغم انتقادات بسیار فعالان و کارشناسان حوزه خودرو، از سوی طیفی از نمایندگان مجلس پیشین و کنونی همواره مورد حمایت بوده است. اما در این کشاکش، مشتری واقعی و خودروساز هر دو بازنده‌ بوده‌اند؛ مشتری واقعی از این نظر بازنده است که معمولا دستش از خودرو با قیمت کارخانه کوتاه است و مجبور است در بازار آزاد اقدام به خرید کند. این در حالی است که فاصله‌گرفتن قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سودهای نجومی برای عده‌ای به‌ وجود آورده است. استفاده از روش قرعه‌کشی برای فروش خودرو نیز نتوانسته است منافع همه را تامین کند.

رشد مداوم قیمت‌ها در بازار خودرو

بررسی بازار خودرو در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان از رشد مداوم قیمت‌ها دارد؛ قیمت‌هایی که بدون کارشناسی و صرفا بر حسب سلیقه و حتی با درصدهای افزایش بسیار بیشتر از تورم موجود، در بازار تعیین می‌شوند، تا جایی که جهش‌های بزرگ قیمت خودرو در بازار به فواصل کمتر از یک فصل صورت می‌گیرند و سالی ۵بار با این معضل در بازار خودرو روبه‌رو هستیم.

می‌توان گفت به‌نوعی قیمت‌گذاری در بازار خودرو از تورم سال نیز عبور کرده و گویا مشتریان تورم ۲سال آینده را نیز در قیمت خودروها لحاظ کرده‌اند. خودروها در بازار نسبت به قیمت کارخانه با ۱۰۰درصد سود به فروش می‌رسند.

این سودهای گاه بیش از ۱۰۰درصدی در حالی به وضوح در بازار وجود دارد که به‌رغم تاکید مسئولان وزارت صمت بر کاذب بودن قیمت‌های بازار و برخلاف وعده‌هایی که برای شکسته‌شدن این قیمت‌ها داده شده است، روند قیمت خودرو هرگز کاهشی نشده و همان کاهش‌های یک‌روزه و ناپایدار هم شامل همه محصولات موجود در بازار نبوده است. این است که صحبت‌های مسئولان درخصوص افزایش تولید یا ازسرگیری واردات دیگر حتی بار روانی مثبت هم ایجاد نمی‌کند.

واقعی‌سازی قیمت‌ها؛ پیش‌نیاز تعادل در بخش عرضه‌وتقاضا

کارشناسان می‌گویند تا زمانی‌که قیمت‌ها منطقی نشده و عرضه خودرو نیز به‌روز نشود، اصولا نمی‌توان در انتظار شکستن قیمت‌ها و رسیدن به تعادل در بخش عرضه و تقاضا بود. به عقیده آن‌ها، نیاز بازار خودرو کشور سالیانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است. اما به‌واسطه افت تیراژ تولید به زیر یک‌میلیون دستگاه و ممنوعیت واردات در سال‌های اخیر، با تقاضای انباشته از سال‌های گذشته مواجه هستیم.

در چنین شرایطی که تولید جهش چشمگیری نداشته و واردات نیز در حد حرف است و اگر هم باشد پاسخگوی نیاز عموم مردم به خودروهای اقتصادی نخواهد بود، مشخص نیست چگونه قرار است دلالی از بین برود و قیمت‌ها چه در بازار و چه در کارخانه به تعادل برسد؟

اصرار بیهوده بر سیاست‌های شکست‌خورده

قطعا باید قیمت‌ها مکانیزم صحیح‌تری به خود بگیرند تا خودروساز بدون زیان، افزایش تولید داشته باشد. قیمت منطقی، افزایش تولید و تحویل سریع سه مقوله‌ای هستند که بازار را به آرامش می‌رسانند و قطعا دلالی را جمع می‌کنند. اصرار بر سیاست‌ شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری و طولانی‌شدن روند تولید و تحویل خودروها هرگز از افزایش قیمت‌ها در بازار جلوگیری نمی‌کند.

این‌که فردی که امروز خودرویی را تحویل می‌گیرد و با ۱۰۰درصد افزایش قیمت در بازار عرضه می‌کند، به دلیل این است که هم از رشد قیمت این محصول در آینده اطمینان دارد و هم از استمرار عرضه قطره‌چکانی خودرو مطمئن است.

اگر قیمت این محصول در دست خودروساز بود و خودروساز می‌توانست تا هر میزان تقاضا برای این محصول را در سریع‌ترین زمان به مشتری برساند، قطعا افراد سودجو به فکر سود ۱۰۰ درصدی برای آن نمی‌افتادند. تصمیم‌گیری اشتباه سیاستگزاران طی این سال‌ها سبب سرکوب قیمت واقعی و زیان افسارگسیخته در این صنعت شده است.

متضرر شدن سهامداران از قیمت‌گذاری دستوری

علاوه‌بر کارشناس حوزه خودرو، کارشناسان بازار سهام نیز معتقدند؛ قیمت‌گذاری دستوری خودرو نه‌تنها منتج به افزایش رفاه عموم مردم نشده، بلکه درنهایت منجر به این شده است که خودرو در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده به مردم فروخته شود. از این رو، به هیچ عنوان قابل‌دفاع نیست؛ به‌ویژه آن‌که هرگونه دستکاری و دخالت در بازار سرمایه و مکانیزم‌های مرتبط با آن‌ درنهایت به ضرر سهامداران و شرکت‌های بازار سرمایه است.

بر این اساس، اگر می‌خواهیم در بلندمدت، بورس وضعیت باثبات و متعادلی داشته باشد، باید به سمت کم‌کردن دخالت دولت در بازار سرمایه و مسائل مرتبط با آن باشیم. واقعیت این است که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها و محصولات مانند خودرو که طی سال‌های گذشته انجام شده است، هم حقوق سهام‌داران را نادیده گرفته‌اند، هم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده‌اند و هم مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده‌اند.

معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازارهای مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه ‌و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد. از سوی دیگر، باتوجه به این‌که یکی از مهم‌ترین ارکان بورس، ایجاد شفافیت است؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری از تمام محصولاتی که تولیدکنندگان آن در بورس حضور دارند، باید پیگیری شود.

پیروزی همه ذی‌نفعان صنعت خودرو با آزادسازی قیمت‌ها

وقتی به عملکرد شرکت‌های سازنده خودروهای تجاری در بازار سرمایه نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم؛ آن‌ها به‌رغم وجود مشکلات بسیار توانسته‌اند طی چند سال اخیر سود مناسبی میان سهامداران خود تقسیم کنند و ارزش سهام‌شان را در بورس بالا ببرند. اما سوال اینجاست که چگونه آنان توانسته‌اند نسبت به خودروسازانی که به تولید خودرو سواری مشغول هستند، عملکرد بهتری داشته باشند؟ تنها عاملی که سبب شده است خودروسازان تجاری حتی به‌رغم داخلی‌سازی بسیار کمتر در مقایسه با سازندگان خودروهای سواری، در بازار سرمایه خوش بدرخشند؛ دخالت نکردن دولت و نهادهای قیمت‌گذار در تعیین قیمت محصولات آنان بوده است.

قیمت خودروهای تجاری بر اساس نظام عرضه‌وتقاضا و در شرایطی نسبتا رقابتی تعیین می‌شود و طبیعی است که بنگاه تولیدی می‌تواند با توجه به سودی که کسب می‌کند، هم محصول باکیفیت را بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان اصلی برساند و هم ارزش سهام خود را بالا ببرد و سود مناسبی را میان سهامداران خود تقسیم کند. اما در بنگاه‌های خودروساز سواری قضیه عکس خودروسازان تجاری‌ است؛ دخالت دولت و چند نهاد موازی در تعیین قیمت خودرو سبب شده تا خودروساز، مصرف‌کننده واقعی و سهامدار از این محل متضرر شوند.

در چنین شرایطی دیده می‌شود که سوداگری در بازار خودرو رونق می‌یابد و مصرف‌کننده واقعی مجبور است خودرو مورد نیازش را از بازار آزاد به قیمت بالاتری نسبت‌به قیمت تعادلی تهیه کند. علم اقتصاد همواره به سیاست‌گزاران توصیه می‌کند دخالت خود را در تعیین قیمت محصولات به صفر برسانند تا قیمت واقعی محصول در بازار کشف شود و تولیدکننده و مصرف‌کننده از این محل منفعت ببرند.