قطعه‌سازان مشتریان جدی سهام دولتی خودروسازان/ مدیرعامل ایرانخودرو پیشنهاد جدیدی دارد
کد خبر : ۲۰۷۸ | تاریخ انتشار : ۰۱-۱۲-۱۴۰۱ - ۹:۴۶ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در حالی از قطعه‌سازان به عنوان مشتریان جدی سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور یاد می‌شود که مدیرعامل ایرانخودرو می‌گوید بهتر است برای واگذاری این سهام، کنسرسیومی مشترک تشکیل شود. مدیرعامل ایرانخودرو همچنین اعلام کرد این شرکت به دنبال قرار گرفتن در زنجیره جهانی یکی از خودروسازان بزرگ دنیا است.
به گزارش خبرقطعه، مهدی خطیبی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به این پرسش که آیا موافق واگذاری سهام ایرانخودرو به قطعه‌سازان است، گفت: در‌حال‌حاضر بهترین روش این است که کنسرسیومی با حضور زنجیره تامین (قطعه‌سازان) و یک یا دو بانک تشکیل شود و از آن طریق واگذاری صورت گیرد. وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها علاقه‌مند به خرید سهام خودروسازان هستند، افزود: تشکیل کنسرسیوم بین قطعه‌سازان و بانک‌ها، کم‌دردسرترین روش برای واگذاری سهام خودروسازان است.
وی اما در واکنش به حواشی اخیر مربوط به احتمال واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازها و همچنین اختصاص دو صندلی به نمایندگان شرکت قطعه‌سازی کروز در هیات‌مدیره ایرانخودرو، گفت: به اعتقاد من، باید تکلیف سهامداری در ایرانخودرو مشخص شود؛ در‌حال‌حاضر یکی دو قطعه‌ساز سهامدار ایرانخودرو هستند و بقیه آنها سهمی ندارند، بنابراین بهتر است کنسرسیومی مشترک از زنجیره قطعه‌سازی و بانک برای خرید سهام خودروسازان تشکیل شود. خطیبی افزود: من و اعضای هیات‌مدیره وظیفه قانونی و شرعی‌مان حرکت در راستای منافع سهامداران است، اما در‌حال‌حاضر در دوگانگی رفتاری قرار گرفته‌ایم؛ چون اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم، به کروزی بودن متهم می‌شویم و اگر هم دست روی دست بگذاریم، با قانون و اخلاق درگیر هستیم.
اظهارات مدیرعامل ایرانخودرو در شرایطی است که اخیرا تغییراتی در ترکیب هیات‌مدیره این شرکت رخ داد و با حضور دو نماینده از کروز در آن، این شرکت قطعه‌سازی عملا صاحب دو صندلی مدیریتی در بزرگ‌ترین خودروساز ایران شد. خیلی‌ها این موضوع را این‌گونه تعبیر کردند که حالا کروز می‌تواند نسبت به تغییر مدیرعامل ایرانخودرو (البته در صورتی که مایل به این اقدام باشد) دست به کار شود. بااینحال فعلا خبری جدی مبنی بر تمایل کروز به تغییرات مدیریت در ایرانخودرو به گوش نمی‌رسد؛ ضمن آنکه هنوز مشخص نیست آیا اصلا افزایش تعداد صندلی‌های این شرکت قطعه‌ساز در هیات‌مدیره ایرانخودرو، می‌تواند قدرتی فوق‌قدرت دولت را در اختیار کروزی‌ها قرار دهد.
اما مدیرعامل ایرانخودرو که در نشست خبری دیروز خود به اصطلاح از زمین و زمان شاکی بود، به موضوع انحصار در بازار خودروی کشور نیز ورود کرد. خطیبی با رد انحصاری بودن ایرانخودرو و سایپا، گفت: در این سال‌ها کلیدواژه «انحصار» دلیلی شده برای دخالت در موضوع قیمت‌گذاری خودرو. اما آیا بازاری را که ۳۸درصد ارزش ریالی‌اش و ۱۵درصد آن به لحاظ تعداد، در اختیار شرکت‌هایی غیر از ایرانخودرو و سایپا قرار دارد، می‌توان انحصاری نامید؟ وی افزود: حتی با در نظر گرفتن مفهوم محصول (اینکه بیشتر خودروهای عرضه‌شده در بازار، داخلی به شمار می‌روند) نیز انحصاری در بازار خودرو ایران وجود ندارد و اگر چنین بازاری را انحصاری بدانیم، پس بازار خودرو در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، کره جنوبی و امثال آنها نیز درگیر انحصار هستند. به گفته مدیرعامل ایرانخودرو، با اسم انحصار، قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود و تنها یکی از عواقب آن این است که حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان از جیب دولت، سهامداران ایرانخودرو و مردم خارج شده است.
اما در بخش دیگری از نشست خبری دیروز مدیرعامل ایرانخودرو، وی به سوژه داغ این روزها یعنی عرضه خودرو در بورس کالا نیز پرداخت. هرچند شورای رقابت چندی پیش اعلام کرد همه خودروها باید در بستر سامانه یکپارچه به فروش برسند و این موضوع به معنای مخالفت این شورا با «خودروی بورسی» تعبیر می‌شود، اما مدیرعامل ایرانخودرو می‌گوید عرضه خودرو در بورس کالا ادامه خواهد داشت. این گفته وی در حالی است که سایپایی‌ها اخیرا با ارسال نامه‌ای به شورای رقابت، ضمن ارائه آنالیز هزینه تمام‌شده تولید محصولاتشان، خواستار افزایش قیمت شده‌اند. از همین رو گمان می‌رفت خودرو نیز اقدامی مشابه را انجام داده باشد، بااینحال خطیبی تاکید کرد ایرانخودرو درخواستی در این مورد به شورای رقابت ارائه نکرده است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است قیمت رسمی خودرو در پایان سال افزایش پیدا کند، گفت دستورالعمل شورای رقابت هنوز در حد کلیات است و باید جزئیات اجرایی آن مشخص شود. مدیرعامل ایرانخودرو همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده همه خودروها باید در بورس کالا به فروش برسند، گفت: ما برنامه‌ای برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نداریم، بلکه به دنبال افزایش عرضه در بورس هستیم. خطیبی تاکید کرد: ما راه عرضه در بورس کالا را ادامه می‌دهیم و معتقدیم در نبود راه‌حل بهینه، عرضه در بورس بهترین جایگزین است. به اعتقاد مدیرعامل ایرانخودرو، با فروش خودرو در بورس کالا بخشی از زیان انباشته سال‌های گذشته خودروسازان جبران می‌شود و این شرکت نیز می‌تواند در پایان سال آینده به سود برسد.
خطیبی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا‌و‌سیما مبنی بر خودروهای واگذارشده به نهادها و دستگاه‌ها گفت: تفسیر و تحلیل ما از دستور رئیس‌جمهوری در این مورد، خودروهایی است که قرار بود در قرعه‌کشی به مردم واگذار شوند؛ بنابراین وقتی خودرویی در بورس عرضه می‌شود، نمی‌توان گفت رانتی داده شده است. وی افزود: به‌صراحت اعلام می‌کنم حتی یک دستگاه از خودروهایی مانند پژو پارس، رانا، سورن و پژو ۲۰۶ که به صورت قرعه‌کشی عرضه می‌شوند، به شخص حقوقی واگذار نشده است؛ اگر خودرویی هم واگذار شده، مربوط به دوره ما نبوده است. خطیبی با بیان اینکه مطابق قانون، نهادهای نظامی، امنیتی و غیره اجازه ندارند از بازار خودرو بخرند و همچنین امکان خرید خودروهای خارجی را نیز ندارند، گفت: وقتی چنین محدودیت‌هایی وجود دارد، این نهادها باید از چه راهی خودروهای موردنیازشان را تامین کنند؟
مدیرعامل ایرانخودرو در ادامه خطاب به خبرنگار صدا‌و‌سیما گفت: اولا تخلفی در مورد عرضه خودرو به نهادها و دستگاه‌ها صورت نگرفته و ثانیا، اگر این اقدام تخلف است، پس چرا صدا‌و‌سیما سراغ خودروسازان دیگر (غیر دولتی‌ها) نرفته و حتی در نامه‌ای [به ایرانخودرو و سایپا] درخواست خودرو کرده است؟ موضوع دیگری که مدیرعامل ایرانخودرو در نشست خبری دیروز خود به آن ورود کرد، موضوع واردات خودرو بود. وی گفت: ما همواره اعلام کرده‌ایم مخالفتی با واردات خودرو نداریم؛ اما اینکه ایرانخودرو اقدام به واردات کند یا خیر بستگی به تصمیمات هیات‌مدیره دارد. خطیبی در مورد واردات خودروهای دست‌دوم نیز گفت: با آزاد شدن واردات خودروهای دست‌دوم به کشور مخالف هستیم و نمی‌دانیم چرا سیاستگذار به این سمت رفته است.
وی در نهایت درباره ضرب‌الاجل سازمان ملی استاندارد در خصوص اعمال استانداردهای ۸۵گانه تا پایان تیرماه سال آینده، تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که خودروها و محصولات محبوب را با تغییراتی در بدنه، تغییرات فنی و غیره حفظ کنیم و در همین راستا، تولید پژو ۲۰۶ به صورت موقت متوقف خواهد شد تا استانداردهای یادشده روی آن اعمال شود.