واکاوی محرک‏‏‌های نزولی قطعه‏‏‌سازان

به گزارش خبرقطعه به نقل از دنیای اقتصاد، سه‌شرکت صنعت قطعه‌سازی، براساس سال مالی مشترک و تعجیل در انتشار گزارش فعالیت ماهانه انتخاب شده‌اند که عبارتند از: شرکت صنعتی نیرومحرکه که همواره بزرگ‌ترین تولیدکننده گیربکس‌سواری در خاورمیانه محسوب می‌شود؛ مهرکام پارس که در زمینه تولید انواع سپر، داشبورد، بخاری، صندلی و رودری فعالیت دارد و رینگ‌سازی مشهد با پیشینه‌‌‌ای نزدیک به نیم‌قرن که در زمینه تولید انواع رینگ‌‌‌های فولادی خودروهای سواری، سنگین و همچنین تولید رام زیرموتور فعالیت دارد. شرکت «خمحرکه» در سال ۱۳۶۴ تاسیس شد و در حال حاضر ارزش بازار آن بالغ بر ۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است. شرکت «خمهر» در سال ۱۳۶۹ پایه‌‌‌گذاری شد و در حال حاضر با ارزش بازاری بالغ بر ۲هزار و ۱۵۰میلیارد تومان در بازار معامله می‌شود. تاسیس آخرین شرکت مورد مقایسه یعنی «خرینگ» در سال ۱۳۷۶ بود و ارزش بازار آن در حال حاضر بالغ بر یک‌هزار و ۷۰۰میلیارد تومان است. بنابراین در میان این سه‌شرکت، «خمحرکه» از ارزش بازار بالاتر و به‌‌‌همین دلیل از اهمیت بیشتری در این صنعت برخوردار است. از منظر قدمت «خرینگ» نسبت به دو رقیب خود یک سهم جوان‌‌‌تری محسوب می‌شود؛ بنابراین ریسک استهلاک خطوط تولید در این شرکت کمتر از دوسهم دیگر است.

پیشتازی تولید «خرینگ»

اولین معیار بااهمیت در مقایسه شرکت‌های تولیدی، میزان تولید آنهاست. بر این اساس با توجه به مقایسه سه‌شرکت تولیدی درمی‌‌‌یابیم که هردو شرکت «خمهر» و «خرینگ» براساس میزان تولید ۱۲ماهه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، در این زمینه مورد قبول واقع می‌‌‌شوند. با این حال بررسی گزارش فعالیت اسفند سه‌شرکت مذکور حاکی از آن است که در این بخش «خرینگ» با رشد ۱۸درصدی توانسته است نسبت به دو سهم دیگر عملکرد بهتری داشته باشد. بر این اساس می‌‌‌توان گفت در این بخش «خرینگ» در مقیاس سالانه و ماهانه توانسته است عملکرد خوبی از خود نشان دهد؛ بنابراین مهر تایید این بخش را دریافت می‌کند.

عملکرد قابل قبول فروش «خمحرکه»

یکی دیگر از آمارهای بااهمیت در شرکت‌های تولیدی درآمد فروش آنهاست. در مقایسه درآمد فروش سالانه سه شرکت می‌‌‌توان دریافت که «خمهر» با رشد درآمدی ۵۳درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ از دو سهم مورد مقایسه خود عملکرد بهتری داشته است. در مقیاس ماهانه، یکی از مهم‌ترین مقایسه‌‌‌هایی که می‌‌‌توان انجام داد، قیاس درآمد اسفند سه شرکت با میانگین ۱۲ماهه ۱۴۰۱ است. در این بخش «خمحرکه» توانسته است با ثبت رشد ۲۹درصدی رتبه اول را کسب کند. با این حال هر سه سهم نسبت به بهمن‌ماه افت فروش را تجربه کردند. در مجموع می‌‌‌توان گفت در این بخش هردو سهم «خمحرکه» و «خمهر» عملکرد قابل قبولی از خود نشان دادند.

از منظر فروش یکی از آمارهایی که می‌‌‌توان مورد بررسی قرار داد، مقایسه از لحاظ مقادیر فروش هر شرکت است. در قیاس ۱۲ماهه ۱۴۰۱سه‌شرکت، «خمهر» با ثبت رشد ۲۸درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ عملکرد بهتری از خود نشان داده است. با این حال بررسی گزارش اسفند نشان می‌دهد که «خرینگ» با افزایش ۹درصدی در مقدار فروش خود نسبت به دو سهم دیگر عملکرد بهتری داشته است. با توجه به تداوم رشد مقدار فروش در «خرینگ» از این منظر شرکت مذکور عملکرد بهتری نسبت به دو سهم دیگر داشته است.

آخرین نسبتی که می‌‌‌توان برای قیاس فروش سه شرکت در نظر گرفت، مقایسه رشد نرخ فروش محصولات آنهاست. مهم‌ترین محصول که توانسته بیشترین درآمد را برای شرکت‌ها کسب کند، در شرکت «خمحرکه» گیربکس ۴۰۵، در شرکت «خمهر» انواع داشبورد و در «خرینگ» انواع رینگ سواری بوده است. با محاسبه میانگین نرخ این محصولات در ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱، می‌‌‌توان دریافت که «خمحرکه» براساس گزارش ماهانه «اسفند» توانسته است گیربکس ۴۰۵ را ۲۹درصد بیش از میانگین به فروش برساند. بنابراین از این منظر «خمحرکه» مورد قبول واقع می‌شود.

ریسک پایداری حاشیه سود در قطعه‌‌‌سازان

سومین آمار بااهمیت در تمامی شرکت‌های تولیدی حاشیه سودهای ناخالص و خالص آنهاست. در این بخش شرکت «خرینگ» با ثبت حاشیه سود ناخالص ۷درصد و حاشیه سود خالص ۳درصد توانسته نسبت به دو سهم دیگر سودآوری بیشتری را به ثبت برساند. باتوجه به ‌‌‌اینکه در برخی قطعه‌سازان همچنان نرخ‌‌‌گذاری دستوری حاکم است، حاشیه سود این صنعت منفی است. در مجموع مادامی که نرخ‌‌‌گذاری دستوری در این صنعت حاکم است نمی‌‌‌توان تداوم حاشیه سود مثبت را برای آن متصور بود. با وجود حاشیه سود منفی صنعت قطعه‌‌‌ساز هر سه شرکت مورد مقایسه توانستند حاشیه سود ناخالص و خالص مثبت را به ثبت برسانند که نشان می‌دهد نسبت به کل صنعت عملکرد بهتری داشته‌‌‌اند.

وضعیت مطلوب «خمهر» به لحاظ نقدینگی

یکی از مسائل بااهمیت در شرکت‌های تولیدی میزان گردش جریان نقد در آنهاست؛ چرا که گردش موجودی نقد می‌‌‌تواند تولید شرکت را افزایش دهد یا در تامین مواداولیه به شرکت یاری برساند. برای مقایسه آن در سه سهم قطعه‌‌‌ساز فوق‌‌‌الذکر از نسبت جریان نقد به فروش استفاده شده که این نسبت نشان می‌دهد همواره چند‌درصد از فروش شرکت تحت عنوان جریان نقدینگی ذخیره می‌شود. در مقیاس ۹ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۱، شرکت «خمهر» توانسته ۴درصد از فروش خود را به‌‌‌صورت جریان نقد ذخیره کند که نسبت به دو سهم دیگر عملکرد بهتری داشته است. از نسبت‌‌‌های دیگری که می‌‌‌تواند گردش موجودی نقد را در شرکت‌‌‌ نشان دهد دوره وصول مطالبات است. این نسبت هرچه کمتر باشد نشان می‌دهد مطالبات شرکت در مدت زمان کمتری وصول شده، در نتیجه جریان نقد بیشتری در آن جریان دارد. با محاسبات انجام‌شده در این قسمت «خرینگ» با ثبت دوره وصول مطالبات ۴۰روزه توانسته است نمره قبولی را کسب کند.

کمبود نقدینگی به دنبال عدم‌وصول مطالبات

یکی از ریسک‌‌‌های بسیار بااهمیت که همواره در ایران برای شرکت‌های تولیدی برقرار است، نرخ‌‌‌گذاری دستوری است. در مدت اخیر بسیاری از صنایع از نرخ‌‌‌گذاری دستوری خارج شده‌‌‌اند؛ اما قطعه‌سازان جزو صنایعی هستند که هنوز تحت‌تاثیر این نرخ قرار دارند. این ریسک موجب می‌شود تا شرکت‌ها با افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌ها تحت‌تاثیر رشد نرخ ارز و تورم نتوانند آهنگ رشد نرخ محصولات خود را با آن هماهنگ کنند.

این امر موجب می‌شود سودآوری شرکت‌ها با افت مواجه شود و در نتیجه مادامی که این شرایط پابرجاست همواره ریسک مربوط به عدم‌ثبات در حاشیه سود همراه آنها خواهد بود.  یکی دیگر از ریسک‌‌‌هایی که میان هر سه شرکت مشترک است، ریسک مربوط به نوسانات قیمت مواد اولیه و تغییر نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز، تورم و هزینه‌‌‌های دستمزد و مواد اولیه و نهاده‌‌‌های تولید شرکت‌ها با افزایش بهای تمام‌شده محصولات روبه‌‌‌رو خواهند شد. این امر موجب افزایش هزینه‌‌‌های تامین و ایجاد بحران‌های تولیدی در شرکت‌ها می‌شود.  یکی دیگر از ریسک‌‌‌های جدی در این صنعت نبود موجودی نقد کافی در آن است. با توجه به اینکه مشتریان عمده این صنعت شرکت‌های خودروساز داخلی هستند و این شرکت‌ها عمدتا با زیان انباشته مواجهند، مطالبات قطعه‌‌‌سازان با تاخیر فراوان به انجام می‌‌‌رسد. عدم‌وصول مطالبات این شرکت‌ها باعث می‌شود که سیر جریان نقدینگی در آنها نزولی باشد و همین‌طور دوره وصول مطالبات در آنها افزایش یابد. نبود نقدینگی عامل تاثیرگذاری در شرکت‌های تولیدی است؛ چرا که موجب می‌شود این شرکت‌ها در تامین مواداولیه خود با چالش مواجه باشند و همین‌طور شرکت‌ها نتوانند با حداکثر ظرفیت اسمی خود تولید کنند. در مجموع میزان وابستگی این صنعت به خودروسازان بسیار بالاست و بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد که در چند ماه اخیر با عرضه محصولات در بورس‌کالا از اوضاع بهتری برخوردار شده و از زیان خارج شده‌‌‌اند.

هرچه عرضه محصولات این شرکت‌ها در بورس‌کالا افزایش یابد، می‌‌‌توان به افزایش سودآوری قطعه‌‌‌سازان امیدوار بود.  در برنامه آتی شرکت «خمحرکه» سه طرح توسعه تعریف شده است. عنوان اولین طرح توسعه شرکت راه‌اندازی خط تولید گیربکس نیمه‌اتوماتیک AMT6 است که تا پایان آذر ۱۴۰۱، ۹۳درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملا در حال حاضر به بهره‌‌‌برداری رسیده است. دومین طرح، تولید گیربکس اتوماتیک DCT  است که تا آذرماه ۱۷درصد پیشرفت داشته و برآورد شرکت این است که تا ۱۱تیر ۱۴۰۳ به بهره‌‌‌برداری برسد. آخرین طرح توسعه مربوط به راه‌‌‌اندازی خط مونتاژ AT است که تا آذر سال گذشته ۱۶درصد پیشرفت کرده و برآورد بهره‌‌‌برداری آن ۳۰آذر ۱۴۰۲ است.  شرکت «خرینگ» نیز سه‌طرح توسعه را در برنامه آتی خود دارد. پروژه بهبود خط تیوبلس عملا به بهره‌‌‌برداری رسیده که این طرح می‌‌‌تواند موجب افزایش میزان فروش شرکت شود. دومین طرح توسعه پروژه تولید رینگ طرح آلومینیوم است که این طرح نیز به بهره‌‌‌برداری رسیده است و موجب افزایش و بهبود تولید شرکت می‌شود. آخرین طرح مربوط به پروژه خط رنگ پودری است که این طرح نیز در پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌‌‌برداری رسیده است و می‌‌‌تواند در سال جاری موجب رشد و بهبود تولید در شرکت شود.

 عملکرد قابل قبول «خرینگ»

سه شرکت قطعه‌ساز از هشت‌زاویه متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفتند که در آخر «خمحرکه» در دومورد درآمد فروش و نرخ فروش نسبت به دو سهم دیگر مورد قبول واقع شد. در این میان در بررسی به عمل آمده «خمهر» در بخش درآمد فروش به‌طورمشترک با شرکت نیرو محرکه توانست نمره قبولی را کسب کند. همچنین در بخش‌‌‌ نسبت جریان نقد به فروش توانست عملکرد بهتری را نسبت به دو سهم دیگر به ثبت رساند. در آخر «خرینگ» با عملکرد خوب خود توانست در پنج‌مقیاس نسبت به دو سهم دیگر عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد. این پنج‌مورد عبارتند از: جوان‌‌‌تر بودن و کم‌بودن ریسک استهلاک، میزان تولید، مقدار فروش، سودآوری و کم‌بودن دوره وصول مطالبات.

عباس بیات