در شرایطی که کشور به شدت به جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد، شرایط به نحوی پیش می رود که اندک شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند و قصد گسترش کسب و کار خود را داشته اند، کوله بار خود را ببندند و بلیت یک طرفه خروج از کشور را بگیرند. شرکت رنگ کانسای ایرانیان یک شرکت تولیدکننده رنگ خودرو با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی بوده که رنگ با استانداردهای روز دنیا را در ایران برای تامین خطوط خودروسازان و همچنین قطعه سازان تولید می کند.
در شرایطی که کشور به شدت به جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد، شرایط به نحوی پیش می رود که اندک شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند و قصد گسترش کسب و کار خود را داشته اند، کوله بار خود را ببندند و بلیت یک طرفه خروج از کشور را بگیرند. شرکت رنگ کانسای ایرانیان یک شرکت تولیدکننده رنگ خودرو با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی بوده که رنگ با استانداردهای روز دنیا را در ایران برای تامین خطوط خودروسازان و همچنین قطعه سازان تولید می کند.
به گزارش خبر قطعه، امروزه اقتصاد ایران به جذب سرمایه گذاران ریز و درشت خارجی نیاز شدیدی دارد و باید شرایط به نحوی ترتیب داده شود تا سرمایه گذار ترغیب به فعالیت در ایران شود. نه اینکه فرار را به ماندن ترجیح دهد. شرکت رنگ کانسای ایرانیان با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی سالهاست که مشغول تولید انواع رنگ رویه، پرایمر و رنگ بدنه پایه آب و الکترودیپوزیشن بوده رنگ با کیفیت و تکنولوژی روز دنیا را در ایران تولید می کند.
این شرکت ضمن تامین خطوط رنگ خودروسازان و قطعه سازان، در دوران قبل از تحریم به کشورهای مختلفی از جمله قطر هم صادرات داشت، اما به دلیل تحریم ها تقریبا این شرکت بازارهای صادراتی خود را از دست داده است. در طی سال های گذشته که این شرکت به بازار ایران محدود شده، نه تنها شرایط فعالیت برای آن تسهیل نشده، بلکه قوانین وزارت صمت و دولت به سمتی رفته که اکنون واردات رنگ از تولید آن صرفه اقتصادی بیشتری دارد. به عبارت دیگر شرکت های چینی رنگ هایی با کیفیت پایینتر را به دلیل کاهش تعرفه واردات رنگ به بازار عرضه می کنند و بسیاری که کیفیت رنگ قطعه و خودرو برای آنها اولویت ندارد، اقدام به خرید رنگ از شرکت های چینی می کنند.
مهدی کریمی مدیر فروش شرکت رنگ کانسای بیان کرد که در شرایطی که محصولی در ایران در مقدار کافی و کیفیت قابل رقابت در دنیا تولید می شود، واردات آن توجیهی نداشته و سرمایه گذار خارجی که اقدام به تاسیس کارخانه و سرمایه گذاری در ایران کرده را نسبت به ادامه فعالیت بی میل می کند. وی در ادامه بیان کرد که قوانین دولت و وزارت صمت به جای اینکه در راستای حمایت از تولیدکننده باید، به سمتی رفته که فشار حداکثری را به تولید کننده وارد می کند. از آنطرف برای واردکننده که نه سرمایه ای در ایران دارد و نه اشتغال آفرینی کرده و نه ارزش افزوده ای دارد، قوانین تسهیل شده است.
کریمی در خصوص سرمایه گذاری کلان خودروسازان در خصوص خطوط رنگ اظهار کرد که شرکت هایی مانند ایران خودرو، سایپا کاشان، مدیران خودرو و بهمن در این سالها هزینه های سنگینی را برای توسعه خطوط رنگ مطابق با استاندارد رنگ دنیا خرج کرده اند و اکنون در خصوص برخی از خودروهای مونتاژی و تولیدی کیفیت رنگ بدنه نسبت به نمونه های وارداتی برابر و حتی بالاتر است. در همین راستا در خصوص تولید رنگ هم در ایران انتقال دانش خوبی صورت گرفته و سرمایه گذاری های کلانی انجام شده است. چراکه رنگ ویترین یک خودرو بوده و کیفیت رنگ و زیبایی آن موجب جذب مشتری می شود. وی اشاره کرد که شرکت های مونتاژی که شریک تجاری چینی دارند، عمدتا مشتری شرکت رنگ کانسای هستند. چراکه خود به کیفیت بالاتر رنگ این شرکت نسبت به رنگ موجود در چین واقف هستند. اما هستند خودروسازانی که صرفا قیمت کمتر برای آنها اهمیت داشته و کیفیت رنگ برای آنها در اولویت نیست.
معاونت فروش و بازاریابی شرکت رنگ کانسای در گفتگو با خبر قطعه بیان کرد که امروزه رنگ های متالیک در دنیا تقریبا از رده خارج شده و کم کم رنگ های صدفی یا Pearl ترویج پیدا می کنند. وی با تاکید بر این موضوع که امکان تولید رنگ های Pearl در ایران و در این شرکت وجود دارد بیان کرد که در خطوط رنگ خودروسازان با اجرای تغییرات محدودی امکان پاشش چنین رنگ هایی وجود دارد.
تخصیص و تامین ارز دو مشکل جدی برای قطعه سازان خودرو و شرکت های تولیدی در این روزهاست. به دلیل این مشکل اکنون بسیاری از قطعه سازان با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند که این موضوع یا موجب بیکاری و از دست رفتن فرصت شغلی شده یا در صورت حفظ نیروی کار، هزینه های سربار قطعه سازان را افزایش می دهد.
مهدی کریمی معاونت فروش و بازاریابی شرکت رنگ کانسای بیان کرد که در قرارداد با ایران خودرو موعد پرداخت مطالبات ۶۰ روزه و در قرارداد با سایپا موعد پرداخت مطالبات ۴۵ روزه قید شده. اما عملا مطالبات این شرکت از خودروسازان دولتی به بیش از ۶ ماه رسیده که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود. وی در خصوص پرداخت مطالبات توسط خودروسازان خصوصی بیان کرد که شرایط کار با خودروسازان خصوصی به مراتب نسبت به خودروسازان دولتی بهتر بوده و اگر تاخیری در پرداخت صورت می گیرد منطقیست. البته که در ماه های اخیر به دلیل گسترش قیمت گذاری دستوری به خودروهای بخش خصوصی، پرداختی های این شرکت ها به قطعه سازان نیز با مشکل مواجه شده است.