شورای رقابت در گذشته با عملکرد خود، نشان داده بود بیش از آنکه کارکردی تخصص‌‌محور داشته باشد، دارای رویکردی سیاسی بود؛ لذا اغلب کارشناسان به نوع رویکرد سیاسی شورای رقابت در گذشته انتقاد داشتند. اما شورای رقابت در دور جدید فعالیت خود، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و مشورت با برخی از مراکز پژوهشی توانست تصویر متفاوتی از خود به نمایش بگذارد.
حسن کریمی سنجری افزود: به‌‌رغم آنکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه ممکن است چندان مورد پذیرش عموم مردم قرار نگیرد، اما باید توجه کرد که اتفاقا شکاف زیاد قیمتی میان نرخ بازار و کارخانه‌ای خودروها باعث شده خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای تبدیل به آرزو شود. هر چه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار افزایش پیدا کند، دستیابی به خودرویی با قیمت کارخانه که از حاشیه سود بالایی برخوردار است، برای مردم عادی دشوارتر و برای گروه‌هایی که به رانت دسترسی بیشتری دارند، سهل‌تر خواهد بود.
وی افزود: در حقیقت به دلیل تعداد بسیار ثبت‌نام‌کنندگان، سیاستگذار خودرویی مجبور می‌شود با تعیین شرایطی، گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان را برای دریافت خودرو به نرخ کارخانه‌ای متمایز کند (نظیر تصمیم دولت برای واگذاری خودرو به مادران در جهت حمایت از قانون جوانی جمعیت)؛ از سوی دیگر فروش خودرو زیر قیمتِ تمام‌شده باعث می‌شد خودروسازان توان افزایش تولید خود را از دست بدهند و در نتیجه فاصله تقاضا و عرضه خودرو نیز بیشتر شود. همین موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار را به دنبال خواهد داشت.
کریمی سنجری تاکید کرد: از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان سود ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به جامعه تزریق شده که اغلب آن‌ها به جیب دلال‌ها رفته است.
این کارشناس صنعت خودروی کشور در پایان ضمن اشاره به رویکرد مثبت نسبت به اصلاح نسبی قیمت خودرو در کارخانه، هشدار هم داد که در صورت تعلل در واردات خودرو، این افزایش قیمت می‌تواند شوک وارده به بازار خودرو را ادامه‌دار کند؛ لذا باید به سیاست‌هایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدی‌تری شود.