به گزارش خبر قطعه [1]، ۷۰ درصد تولید یک خودرو به زنجیره تامین و قطعه سازی مرتبط است. زمانیکه شرایط برای فعالیت قطعه سازان ایده آل نباشد، نمی توان انتظار صنعت خودروسازی رو به رشد داشت. در شرایطی که وزارت صمت و دولت تلاش برای رشد تیراژ تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ دارند، اما شرایط قطعه سازان به گونه ای نیست که بتوانند این تیراژ را تامین کنند.
یکی از بزرگترین مشکلات قطعه سازان انباشت مطالبات از خودروساز بوده که باعث شده عمده زنجیره تامین با مشکلات نقدینگی مواجه باشند. به ویژه در چنین شرایط تحریمی و تورمی که قطعه ساز مواد اولیه لازم برای تولید قطعه را به صورت نقدی خریداری می کند، اما خودروساز که وعده پرداخت ۹۰ روزه یا ۱۲۰ روزه مطالبات را داده، در بهترین شرایط مطالبات قطعه ساز را ۱۵۰ تا ۱۸۰ روزه پرداخت می کند. بدین ترتیب توان قطعه ساز برای ادامه فعالیت به صورت مداوم در حال کاهش است. اکنون مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به ۷ ماه و حتی بیشتر هم رسیده که این موضوع باعث تعدیل نیرو در بسیاری از قطعه سازان و همچنین کاهش فعالیت آنها شده است.
یکی دیگر از مواردی که به قطعه ساز ضربه می زند، بحث تعدیل قیمت ها و بروزرسانی قراردادها [2]ست. اکنون که در سال ۱۴۰۲ هستیم، قطعه سازان برای تعدیل قراردادهای خود با نرخ ۱۴۰۱ تلاش می کنند. در واقع اکنون قیمت توافقی میان عمده قطعه سازان و خودروسازان با نرخ ۱۴۰۰ بوده و در این در حالیست که هزینه های سربار قطعه ساز و همچنین مواد اولیه قطعه ساز نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری داشته است. به عبارت دیگر قطعه ساز همواره از نرخ روز یک تا دو سال عقب است که این موضوع هم سد بزرگی جلوی پیشرفت قطعه سازان ایجاد کرده است.
تعلل خودروساز برای توافق با قطعه ساز حول موضوع قیمت و بروزرسانی قراردادها به هیچ عنوان قابل درک نیست. خودروسازان در حالی نسبت به وضعیت قیمت قراردادهای منعقد شده و ضرر و زیان قطعه سازان بی توجه هستند که خود با موشکافی مو را از ماست بیرون می کشند.
بسیاری از قطعه سازان برای تولید قطعه نیازمند واردات مواد اولیه و برخی از قطعات از خارج کشور هستند. این دسته از قطعه سازان برای خرید موارد ذکر شده نیازمند تخصیص ارز هستند. موضوع تخصیص ارز همواره برای قطعه ساز یک مرحله چالشی و سخت بوده و در مدت اخیر این موضوع برای تمام شرکت ها دشوارتر هم شده و عملا یک صف عریض و طویل از شرکت ها در نوبت دریافت ارز شکل گرفته و صرافی ها نیز از تخصیص ارز خودداری می کنند. همین موضوع تولید قطعات را با مشکل مواجه کرده و زمانی که قطعه ساز نتواند نیاز خودروساز را تامین کند، خودرو به صورت ناقص تولید می شود یا اینکه اصلا تولید آن متوقف می شود.
یکی از موارد چالش برانگیز قطعه سازان، موضوع پرداخت مبلغ الحاقیه های تعدیل قیمت قراردادهاست. اکنون که در خرداد ۱۴۰۲ هستیم، هنوز برخی از قطعه سازان مبلغ تعدیل قیمت سال ۱۴۰۱ را دریافت نکرده اند. برخی دیگر نیز هنوز بر مبنای قیمت سال ۱۴۰۰ تولید می کنند. زمانی که مبلغ الحاقیه های سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ به قطعه ساز پرداخت شود، به دلیل اینکه فعالیتی مرتبط نداشته و دفاتر دارای و مالیایی سال گذشته را هم بسته، این مبلغ توسط اداره دارایی سود خالص لحاظ می شود و به آن مالیات تعلق می گیرد. بدین ترتیب قطعه ساز نه تنها مبلغ تعدیل قرارداد سال گذشته خود را دیر دریافت کرده، بلکه روی آن مالیات هم باید پرداخت کند که ضرر دیگری به آن وارد می کند.
خودروساز و قطعه ساز هر دو از بدنه صنعت خودروسازی کشور هستند و رشد هر یک موجب رشد دیگری و افت و ورشکستگی هر یک موجب وارد شدن ضربه و مختل شدن فعالیت دیگری می شود. انتظار می رود در شرایطی که خودروسازان برای رشد تولید برنامه ریزی می کنند، رویکرد تعاملی خود با قطعه سازان زنجیره تامین را نیز تغییر دهند تا آنها نیز بتوانند ضمن پرداختن به برنامه های توسعه ای، نیازهای دو خودروساز اصلی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را تامین کنند.