به گزارش خبر قطعه [1]، مشکل زنجیره خودروسازی امروزه چیزی فراتر از تعامل غلط خودروساز و قطعه ساز با یکدیگر است. مشکل دخالت دولت در ریزترین امور قطعه سازان و خودروسازان و تصدی گری در امور زنجیره خودروسازی [2] است. امروزه زیان انباشته خودروسازان دولتی و بدهی های آنها به حدی رسیده که از ارزش مجموع دو شرکت ایران خودرو و سایپا بیشتر است.
ویدیو برنامه خبرگان خودرو با موضوع راهبرد برون رفت زنجیره خودروسازی از بحران قسمت اول
سالهاست دولت به بهانه انحصار در صنعت خودروسازی در ریزترین امروز خودروسازان داخلی دخالت می کند. به عبارت دیگر مواد اولیه لازمه تولید را خودروساز و قطعه ساز باید با قیمتی که دولت اعلام می کند و مطابق با نرخ روز خریداری کنند، اما کالای نهایی یعنی خودرو باید با قیمت دستوری که حتی از قیمت تمام شده مواد اولیه آن هم کمتر است بفروشند. چگونه در این شرایط می توان از صنعت خودروسازی و قطعه سازان انتظار پیشرفت و توسعه داشت؟ این اقدام مصداق دشمنی با زنجیره خودروسازی است.
به تازگی هم دولت نه تنها از موضع خود عقب نشینی نکرده، بلکه پا در کفش خودروسازان خصوصی هم کرده است. به عبارت دیگر دولتی که شعار آن خصوصی سازی صنعت خودرو بود، اکنون به تصدی گری در امور خودروسازان خصوصی نیز رو آورده و شورای رقابت را مسئول تعیین قیمت دستوری خودروهای مونتاژی بخش خصوصی کرده است. این اقدام دقیقا خلاف شعار خصوصی سازی بوده و دولت با این اقدام نشان داد که نه تنها به خصوصی سازی اعتقادی ندارد، بلکه خودروسازان خصوصی را نیز خصولتی می کند.
در این سالها که برخی اعتقاد دارند از صنعت خودروسازی حمایت شده، چنان آسیبی به صنعت خودروسازی وارد شده که اگر کشور در جنگ هم قرار داشت صنعت خودرو تا این حد آسیب نمی دید.