به گزارش خبر قطعه [1]، مدنی معتقد است در شرایط فعلی صحبت از توسعه محصول، بهبود کیفیت و صادرات غیر منطقی است. وی معتقد است ابتدا باید شرایط خودروسازی را ایده آل کرد و پس از آن در خصوص توسعه محصول و … تصمیم گرفت. یکی از مشکلات صنعت خودرو، موضوع نقدینگی و سرمایه در گردش است که به همین دلیل پرداخت خودروساز به قطعه ساز به تاخیر افتاده و قیمت گذاری دستوری خودرو سبب شده که خودروساز نتواند قرارداد با قیمت مناسب با قطعه ساز منعقد کند.
مدنی در صحبت های خود اشاره کرد که کمبود نقدینگی و سرمایه گردش نه تنها نفس خودروساز را در توسعه محصول جدید بریده، بلکه روی تیراژ تولید نیز تاثیر منفی می گذارد. عملا در سالهای اخیر خودروسازان به توسعه محصولات جدید نپرداخته اند و صرفا فیس لیفت های سطحی از محصولات قدیمی خود را برای جلب رضایت مشتریان به بازار عرضه کرده اند.
مدیرعامل اسبق سایپا اظهار کرد در شرایط فعلی دولت باید از قدرت خود استفاده کند و یک فرصت دو ساله ای را برای خودروسازان در خصوص پرداخت بدهی بدهد. پس از دو سال که شرایط سرمایه در گردش خودروسازان بهبود پیدا کرد، خودروسازان اصل و فرع بدهی های خود را تقسیط کنند و پرداخت کنند. در ادامه مدنی اشاره کرد که با توجه به ساختار خصوصی ایران خودرو و سایپا و اینکه صندوق توسعه ملی می تواند به بخش خصوصی کمک کند و ذخیره ارزی مناسبی هم در این صندوق وجود دارد، با اعطای دو تا سه میلیارد دلار به خودروسازان به عنوان تسهیلات خون تازه ای در رگ های خودروسازان جریان پیدا می کند که بخشی از این هزینه می تواند به عنوان پرداخت بدهی و هزینه های جاری و قسمتی از آن به عنوان هزینه های توسعه ای صرف شود.
سعید مدنی پیش فروش خودرو را یکی از راهکارهای موثر در بهبود شرایط مالی خودروسازان دانست. اما نه به شکل فعلی که پیش فروش خودرو در سامانه انجام می شود. وی تاکید کرد پیش فروش خودرو در شرایطی موثر واقع می شود که خوردوساز خود با مشتری طرف باشد و پول را از مشتری دریافت کند. اما در شرایط فعلی که فروش خودرو در سامانه انجام می شود پول به دست خودروساز نمی رسد و عملا حجم بسیار زیادی سرمایه که می توانست در رگ های صنعت خودرو جریان پیدا کند، بلوکه می شود.
مدنی در ادامه بیان کرد با توجه به اینکه رشد تورم به مراتب از افزایش درآمد مردم بیشتر است، پس از یک مدتی بازار مصرف خودرو به بن بست می رسد و با رکود مواجه می شویم. در این شرایط باید فروش اقساطی در دستور کار قرار بگیرد. فروش لیزینگی نیاز به سرمایه گذاری دارد که لازمه اجرای آن جذب سرمایه های سرگردان جامعه هستند. البته نیاز است که به شرکت های لیزینگ مجوزهای لازم داده شود تا با همکاری بانک ها فروش اقساطی خودرو انجام شود. البته لازم فروش اقساطی خودرو، لغو قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودروست تا خودروسازان نیز از طرح های لیزینگی بلند مدت استقبال کنند.
مدنی بیان کرد که دولت تصور می کند با ثابت نگه داشتن قیمت و تعیین قیمت دستوری خودرو آن هم به مراتب پایینتر از قیمت واقعی به مردم کمک می کند تا خودروی ارزان بخرند. این در حالیست که این اقدام سبب مشکلات نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان و کمبود سرمایه در گردش [2] آنها شده و همین موضوع باعث ایجاد تقاضای کاذب برای خرید خودرو شده و ۹۰ تا ۹۵ درصد سوداگرانی هستند که از آب گل آلود ماهی گرفته و تنها ۵ تا ۱۰ درصد مشتریان واقعی هستند که در این شرایط آشفته موفق به خرید خودرو می شوند.
مدنی در پایان اعلام کرد که قطعا با آزادسازی قیمت خودرو، ممکن است افراد زیادی توان خرید خودرو به صورت نقدی را نداشته باشند، به همین جهت نیاز است تا شرکت های لیزینگ با همکاری بانک ها در زمینه فروش خودرو اقدام کنند. این اقدام تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد تا مانند بسیاری از کشورهای دنیا خودرو از دم قسط به مشتری عرضه شود. در چنین شرایطی یقینا دلالان و سوداگران برای خرید خودرو مراجعه نمی کنند و تنها مشتریان واقعی اقدام به خرید می کنند.