به گزارش خبر قطعه [1]، بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که این زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی معادل چهار میلیارد دلار از مجموع ارزش ایران خودرو و سایپا بیشتر است. این زیان علاوه بر بدهی های معوق خودروسازان به زنجیره تامین و قطعه سازان بوده که مشکلات متعددی را برای صنعت خودروسازی ایجاد کرده است.
مدنی اظهار کرد که این پول که در جیب سوداگری و واسطه گری رفته اگر در صنعت خودرو تزریق می شد می توانست طی چهار الی پنج سال یک کارخانه جدید در حد ایران خودرو و سایپا را برای ما احداث کند. منظور ما از این جمله صرفا احداث یک خودروسازی جدید نیست. بلکه در صورتی که این چهار میلیارد دلاری یا همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته [2]که اکنون به ایران خودرو و سایپا تحمیل شده به صنعت تزریق می شد، یقینا باعث توسعه و پیشرفت صنعت خودرو و عرضه محصولاتی جدید می شد.
طبیعیست که در چینن شرایطی نه خودروساز می تواند به برنامه های توسعه ای خود برسد و نه اینکه می تواند تعامل صحیحی با قطعه سازان و زنجیره تامین داشته باشد. به همین دلیل است که پرداخت های قطعه سازان به تاخیر افتاده و زنجیره تامین به شدت از وضعیت دستوری که دولت برای صنعت خودرو رقم زده ناراضی است.
سوال اینجاست که این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در جیب چه کسانی رفته است؟ قیمت گذاری دستوری سبب شده که هم خودروساز و هم مشتری زیان کنند و این میان تنها سوداگران و دلالان هستند که از آب گل آلود ماهی گرفته و سود می کنند. مدنی در پایان اظهار کرد که دولت باید دست از تصدی گری در صنعت خودرو [3] و اعمال نفوذ بردارد و صنعت خودرو را به حال خود رها کند. قطعا اگر تصدی گری و دخالت های دولت در امور خودروسازان نبود، اکنون شاهد چنین شرایط بحرانی برای خودروسازان و قطعه سازان نبودیم.