به گزارش خبر قطعه [1]، اصل تصدی گری دولت در صنعت خودرو [2]به ویژه بخش خصوصی اشتباه بوده و این دقیقا برخلاف شعار خصوصی سازی بوده که رییس جمهور در اسفند سال ۱۴۰۰ مطرح کرده بود. شورای رقابت نزدیک به یک دهه است که مسئول تعیین قیمت خودروهای تولید داخل بوده و حال ریشه تصدی گری دولت مانند یک غده سرطانی به خودروسازان خصوصی هم رسیده است. با وجود اینکه تمام کارشناسان و خودروسازان با اصل دخالت دولت از طریق شورای رقابت در صنعت خودرو مخالف بودند، اما اینبار بیشتر خودروسازان با قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت موافقت کرده بودند.
باید یادآوری کنیم که شورای رقابت مدتی پیش اعلام کرده که بر اساس آنالیزهای دریافتی از خودروسازان و بررسی هزینه های تولید و قیمت نهاده های تولید، قیمت خودروهای تولیدی و مونتاژی باید چیزی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد که رقم کارشناسی صحیحی بود. اما ناگهان معاون اول رییس جمهور اظهار کرد که قیمت خودرو نباید تا این میزان افزایش یابد و این یعنی بی اعتنایی و بی توجهی به تمام کارشناسی و تحقیقات صورت گرفته در خصوص تعیین قیمت خودرو. اظهار نظر معاون اول رییس جمهور با بی اعتنایی کامل نسبت به کارشناسی های انجام شده و همکاری های شورای رقابت با خودروسازان بود و به صورت دستوری جلوی جریان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و تولیدی گرفته شده تا قیمت خودرو به صورت کاملا دستوری تعیین شود.
پس از این اتفاق شورای رقابت بار دیگر دست به محاسبه هزینه های تولید بر اساس مستندات زد و قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی را اینبار با افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی اعلام کرد که البته در این لیست قیمت برخی از خودروها به نسبت قیمت کارخانه کاهش چشمگیری حتی تا ۷۰۰ میلیون تومان هم داشت. در حالیکه خودروسازان خصوصی و دولتی اعتراض چندانی نسبت به قیمت های اعلامی نداشتند، ناگهان دیشب شخص رییس جمهور اعلام کرد که شورای رقابت در سالی که مهار تورم نام گذاری شده، حق افزایش قیمت خودرو را نداشته و قیمت خودرو باید به بهمن سال ۱۴۰۱ باز گردد.
سوال اینجاست که مگر شورای رقابت را خودروسازان برای تعیین قیمت دستوری خودرو انتخاب کرده اند که شخص رییس جمهور و معاون اول ریاست جمهوری صلاحیت شورای رقابت را در خصوص تعیین قیمت خودرو زیر سوال می برند؟ مگر غیر این است که شورای رقابت نهادیست که از سوی دولت و وزارت صمت برای کنترل قیمت خودرو و قیمت گذاری دستوری خودرو مسئول شده ؟ سوال مهمتر این است که چرا ریاست جمهوری و دولت تنها به موضوع خودرو حساسیت دارند و به افزایش قیمت سایر صنایع و تورم بالای دیگر کالاها توجهی نمی کنند و صرفا به صورت دستوری قیمت خودرو را کنترل می کنند؟ چرا دولت به صورت دستوری قیمت فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و … را که اتفاقا همگی انحصاری و دولتی هستند را تعیین نمی کند و صرفا سود تولید کننده خودرو که عموما بخش خصوصی بوده و سهامداران آن عمدتا خصوصی هستند را قطع می کند؟
اگر ریاست جمهوری تشخیص داده اند که شورای رقابت صلاحیت تعیین قیمت خودرو را ندارد بهتر است که صنعت خودرو را به حال خود رها کنند تا تولید کننده بر اساس صورت های مالی و هزینه های تولید با درصد سودی مشخص قیمت محصول خود را تعیین کند.