مدیریت صنعت خودرو باید به بخش خصوصی واقعی داخلی و خارجی سپرده شود

از جمله مشکلات خودرو سازی با قطعه سازی،تعدیل قراردادها،پرداخت نکردن به موقع مطالبات و بخش مدیریتی صنعت خودروسازی است.

فرض الله یوسفی رئیس هیئت مدیره شرکت میل لنگ سازان وعضو انجمن قطعه سازان تهران در مصاحبه با خبر قطعه با توجه به مطلب فوق چنین بیان کرد:پرداخت مطالبات باید با یک برنامه مشخص ومطابق مطالبات سازنده حداکثر ۹۰ روزه پرداخت شود، الان که نیمه دوم سال۱۴۰۳ است، هنوز مطالبات سال ۱۴۰۲پرداخت نشده است.همچنین بروزرسانی قیمت ها در سه ماه اول سال باید انجام می شد اما همانند پرداخت مطالبات این موضوع نیز باعث مشکل شده است.

وی در خصوص تهیه مواد اولیه چنین بیان کرد: با وجود تحریم ها تهیه مواد اولیه باید از طریق کشور واسط انجام شود. با این وجود علاوه بر چند برابر شدن قیمت مواد اولیه با مشکل دریافت آن از طریق گمرک و هزینه های جانبی و دیر رسیدن مواد اولیه به دست قطعه ساز نیز روبرو هستیم.

وی افزود:گرانی خودرو مربوط به خودروساز است.خودروساز قادر به مدیریت هزینه هایش نیست واین هزینه به قطعه ساز سوئیچ می شود.همچنین قیمت های دستوری و توجه نکردن به نوسان های قیمتی بازارازسوی دولت علاوه بر خودروساز باعث زیان چندین برابری قطعه ساز شده است.

یوسفی درخصوص کیفیت قطعات گفت: کیفیت هزینه دارد و این هزینه توسط خودروساز غیرقابل پذیرش است.برای رسیدن به کیفیت مطلوب باید تجهیزات به روز شوند و به دلیل ناتوانی در مباحث مالی باید سرمایه گذار داشته باشند، اما به دلیل برخی عوامل مثل دولتی بودن صنعت خودروسازی، قیمت گذاری غیرمنطقی و همچنین وصل نبودن به بازار جهانی قادر به سرمایه گذاری نیست.بیشترین مشکل کیفی در اقلامی است که خود خودروساز می سازد.

وی در ادامه گفت:هزینه خرابی موتور، موتورهای برگشتی که سازندگان درگیر آن هستند، غیرعلمی وغیر کارشناسی است که این هزینه باید توسط نماینده سازنده تایید شود.به عبارتی اگر بخشی از قطعه موتور دچار خرابی شود این به معنا نیست که کل قطعات آن دچار ایراد شده ،اما خوردوساز تمام قطعات مربوطه را برگشت می دهد. اگر کنترل کیفی ایراد را درست تشخیص دهد نیاز به تعمیر کل موتور نیست.

وی افزود: تا صنعت خودروسازی خصوصی نشود و با مدیریت دولتی اداره شود مشکل حل نخواهد شد. البته واگذاری باید به شرکت های خارجی که مستقل عمل می کنند و ریشه دردولت ندارد انجام شود، زیرا تمام خودروسازی هایی که در ایران فعالیت می کنند به طریقی به دولت وصل هستند.

یوسفی در خصوص تیراژ قطعات چنین بیان کرد: درصنعت خودروسازی مدیریت تولید و سفارش قطعه وجود ندارد. بدون در نظر گرفتن تعداد خودروهای در حال ساخت تعداد زیادی قطعه سفارش می دهند که این موضوع باعث وارد شدن زیان هم به خودرو ساز وهم به قطعه ساز است.

وی در ادامه گفت:بنده اعتقادی به تیراژ ندارم، صنعت خودروسازی باید طوری طراحی یا برنامه ریزی کند که بتواند هم خودرو را به موقع به دست مصرف کننده برساند، هم مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت کند. به عبارتی خودروساز نباید بیشتر از توان خود درتولید، قطعه سفارش دهد.

وی در خصوص قطعه سازی گفت: برخی ازتولید کنندگان قطعه ساز هیچ علاقه ای به تولید ندارند به عبارتی برای حفظ آبرو و اعتبار در صنعت قطعه سازی مجبور به تولید هستند.

وی افزود: بنده به آینده صنعت خودروسازی خیلی امیدوار نیستم مگر آنکه دولت اجازه ورود سهامداران خصوصی یا خارجی به صنعت خودروسازی را بدهد.