مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و بحران نقدینگی در صنعت قطعهسازی همچنان ادامه دارد. آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو، از مشکلات جدی این صنعت در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در مصاحبه با دنیای خودرو، از مشکلات عمیق نقدینگی و بحران مطالبات معوق در صنعت قطعهسازی خبر داد. طبق گفته وی، مطالبات معوق خودروسازان از قطعهسازان در پایان سال ۱۴۰۳ از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و همچنان بخش عمدهای از بدهیها تسویه نشده است.
در شرایطی که سال جاری به عنوان سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده، بحران نقدینگی در صنعت قطعهسازی سبب کاهش توان مالی تولیدکنندگان قطعات و محدود شدن ظرفیت سرمایهگذاری در این بخش شده است.
مطالبات معوق و بحران نقدینگی در صنعت قطعهسازی
محبینژاد با اشاره به وضعیت مالی صنعت قطعهسازی گفت: در پایان سال ۱۴۰۳، بخش زیادی از مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان باقی ماند و این مساله سبب فشار بیشتر بر صنعت قطعهسازی شده است. با وجود تزریق نقدینگی محدود در اواخر سال گذشته، حجم مطالبات همچنان بالا و قابل توجه است.
وی افزود: برخی از خودروسازان به ویژه ایرانخودرو، با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، توانستهاند مقداری از این بدهیها را تسویه کنند، اما در مجموع، مشکلات نقدینگی ادامه دارد و برای حل بحران، به تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی نیاز است.
ابزارهای تسویه بدهی: خرید دین و اثرات آن بر قطعهسازان
یکی از راهکارهای متداولی که خودروسازان برای تسویه بدهیهای خود به قطعهسازان استفاده میکنند، ابزار خرید دین است. محبینژاد در این خصوص توضیح داد: با استفاده از این ابزار، خودروسازان از اعتبار قطعهسازان برای تسویه بدهیهای خود استفاده میکنند که این امر باعث از بین رفتن بخش عمدهای از اعتبار بانکی قطعهسازان میشود و عملاً توان نقدینگی آنها را کاهش میدهد.
این مقام صنفی افزود: در شرایط فعلی، قطعهسازان مجبورند با استفاده از این ابزار، مطالبات خود را تسویه کنند، اما در حقیقت این به معنای فروش آینده است، زیرا از این طریق نقدینگی مورد نیاز برای افزایش تولید و بهبود ظرفیتهای عملیاتی تأمین نمیشود.
چالشهای ساختاری صنعت قطعهسازی: قیمتگذاری دستوری و مشکلات سیستم بانکی
یکی دیگر از مشکلات ساختاری که صنعت قطعهسازی با آن مواجه است، قیمتگذاری دستوری است. محبینژاد تاکید کرد: قیمتگذاری دستوری که در صنعت خودرو کشور رواج دارد، باعث زیاندهی خودروسازان و به تبع آن قطعهسازان میشود. این امر همچنین موجب کاهش نقدینگی در صنعت و محدود شدن توان تولیدی شده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به تورم بالا و نرخ بهره بانکی غیرمتعارف، بانکها نیز از ابزارهایی مانند بلوکه کردن یا ترمیم نرخ بهره برای جبران خسارات استفاده میکنند که این موارد باعث میشود سرمایهگذاری بلندمدت در تولید متوقف شود.
پیشبینی وضعیت مطالبات و چشمانداز صنعت قطعهسازی در سال ۱۴۰۴
محبینژاد در ادامه پیشبینی کرد که حجم مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان در سال ۱۴۰۴ همچنان افزایش خواهد یافت. به گفته وی، با وجود تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعهسازی در اواخر سال گذشته، مطالبات معوق به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و احتمالاً تا پایان سال جاری این رقم حتی بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای حل این بحران، سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختها و توسعه فناوریهای جدید ضروری است. این سرمایهگذاریها میتوانند به صنعت قطعهسازی کمک کنند تا خود را با استانداردهای جهانی همتراز کرده و از رکود اقتصادی موجود خارج شود.
نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای توسعه صنعت قطعهسازی
محبینژاد در پاسخ به این سوال که برای توسعه صنعت قطعهسازی کشور چه میزان سرمایهگذاری نیاز است،گفت: برای همترازی با صنعت جهانی، برآورد اولیه نشان میدهد که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی برای توسعه زیرساختها، تجهیزات، و فناوریهای جدید نیاز است.
وی افزود: اگر بخواهیم صنعت قطعهسازی و خودروسازی کشور را با خودروسازان بینالمللی همتراز کنیم، به حدود ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری ارزی نیز نیاز خواهیم داشت.
در مجموع، برای تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید»، نیازمند تغییرات اساسی در سیاستها، تسهیلات مالی و رویکردهای قیمتگذاری هستیم. بدون این تغییرات، صنعت قطعهسازی با چالشهای بیشتری در مسیر توسعه روبهرو خواهد شد.