علینژاد در ادامه با بررسی چالشهای پیشروی قطعهسازی در سال ۱۴۰۴ گفت: تداوم بیثباتی اقتصادی، کمبود نقدینگی ، مشکلات گمرک و تخصیص ارز ، ناترازی انرژی ، هزینه های آشکار و پنهان وارد بر تولید و تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان، از جمله مشکلات اصلی صنعت در سال جاری است.
وی با تاکید بر صنعت قطعهسازی بدون اصلاح سیاستهای کلان و تغییر رفتار خودروسازان، تابآوری لازم را نخواهد داشت، تصریح کرد: در صورت تغییر ندادن رویهها، بخشی از واحدهای قطعهسازی با خطر توقف فعالیت یا کاهش ظرفیت تولید مواجه خواهند شد.
علینژاد در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی میتواند وضعیت قطعهسازی را در سال ۱۴۰۴ بهبود بخشد، گفت: اصلاح سیاستهای صنعتی و اقتصادی، تثبیت نرخ ارز، تسهیل تأمین مواد اولیه و بهبود نظام پرداخت از سوی خودروسازان، اهمیت به شرکت های صاحب توان مهندسی میتواند مسیر قطعهسازی کشور را تغییر دهد.
وی درباره توان رقابت قطعهسازان داخلی با تولیدات خارجی گفت: قطعهسازی کشور از لحاظ فنی و تخصصی ظرفیت بالایی دارد، اما عدم سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، فرسودگی ماشینآلات و محدودیتهای ناشی از تحریم، موجب کاهش قدرت رقابتی شده است.
این فعال صنعت قطعهسازی، راهکارهای ارتقای رقابتپذیری را چنین برشمرد: سرمایهگذاری هدفمند در تحقیق و توسعه (R&D)، نوسازی خطوط تولید، دستیابی به فناوریهای جدید و حضور فعال در بازارهای جهانی و صادراتی، از جمله الزامات مهم برای حفظ و ارتقای جایگاه قطعهسازان ایرانی است.
علینژاد همچنین درباره اولویت قطعهسازان در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: صنعت قطعهسازی باید در عین حفظ کیفیت و ظرفیت تولید موجود، به سمت نوآوری و استفاده از تکنولوژیهای نوین حرکت کند. تکیه صرف بر یک بعد، صنعت را از مسیر توسعه خارج خواهد کرد.
وی در ادامه راهبردهای دستیابی به پایداری و بهرهوری بیشتر را اینگونه تشریح کرد: بهینهسازی فرآیندهای تولید، کاهش مصرف منابع انرژی، بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال در خطوط تولید و حرکت به سوی تولید هوشمند، از جمله اقداماتی است که میتواند صنعت قطعهسازی کشور را در سال ۱۴۰۴ به سمت رشد پایدار هدایت کند.