در شرایطی که صنعت قطعهسازی ایران با افزایش هزینههای تولید و کاهش نقدینگی دستوپنجه نرم میکند، آخرین گزارشها نشان میدهد مطالبات معوقه قطعهسازان از خودروسازان در آغاز سال ۱۴۰۴ از مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، میتواند زنجیره تأمین خودرو را بهطور جدی مختل کند.
دلایل افزایش بدهی خودروسازان به قطعهسازان:
-
افزایش نرخ ارز و هزینه تولید:
بسیاری از مواد اولیه و قطعات نیمساخته، وابستگی مستقیم به واردات دارند. رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ باعث شد قیمت تمامشده قطعات افزایش یابد، اما تسویهحسابها همچنان با نرخهای قدیمی صورت میگیرد. -
تأخیر در پرداخت و انباشت بدهیها:
خودروسازان با توجه به سیاستهای فروش اقساطی خودرو و مشکلات نقدینگی خود، پرداختها به قطعهسازان را تا چند ماه به تعویق می اندازند. -
قراردادهای غیرواقعی و فرمولهای قدیمی قیمتگذاری: بسیاری از قراردادهای فعلی با قطعهسازان بر اساس نرخ ارز و هزینههای نیمه دوم سال 1403بسته شده و هیچگونه تعدیل رسمی در آنها اعمال نشده است.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشورگفت: ما نه تنها با تأخیرهای شدید در پرداخت مواجه هستیم، بلکه ساختار قراردادها نیز به گونهای تنظیم شده که قطعهساز در هر تولید متضرر میشود. اگر اصلاح فوری صورت نگیرد، برخی واحدهای تولیدی تا تابستان توان ادامه فعالیت نخواهند داشت.
در سال ۱۴۰۳، بحران مطالبات قطعهسازان یکی از عوامل کاهش ظرفیت تولید در صنعت خودرو بود. میزان مطالبات در شهریور 1403حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که در پایان سال به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. بسیاری از قطعهسازان کوچک و متوسط به دلیل همین فشارهای مالی یا تعطیل شدند یا با حداقل ظرفیت فعالیت کردند.
ناتوانی قطعهسازان در خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنان
کاهش تولید و تحویل قطعات کلیدی به خطوط تولید
افزایش بدهی زنجیرهای به بانکها، شرکتهای تأمین مواد و حتی بیمه و مالیات
تهدید جدی توقف تولید خودرو در تابستان ۱۴۰۴ در صورت اصلاح نشدن وضعیت
انجمن قطعهسازان از دولت، وزارت صمت و خودروسازان خواسته است که:
-
بدهیهای معوقه به قطعهسازان را با اولویت تسویه کنند
-
قراردادها را با نرخ ارز و تورم بهروز کنند
-
راهکارهای حمایتی مؤثر از جمله تأمین مالی زنجیرهای، تخصیص اوراق گام با ضمانت واقعی و افزایش اعتبارات بانکی را اجرا کنند.