در حالیکه دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ میگذرد، قیمت جدید خودروها هنوز بهطور رسمی اعلام نشده؛ موضوعی که نهتنها مسیر فروش خودروسازان را مسدود کرده، بلکه با ایجاد اختلال در نقدینگی، زنجیره قطعهسازی را نیز تحت فشار قرار داده است. ایرانخودرو از زیانی ۷۵۰۰ میلیارد تومانی خبر داده و نسبت به تداوم این شرایط هشدار داده است.
به گزارش پایگاه خبری تابناک، شرکت ایرانخودرو در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ با انتشار نامهای رسمی در سامانه «کدال»، از تأخیر در ابلاغ قیمتهای جدید خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتقاد کرد و هشدار داد در صورت تداوم این وضعیت، براساس مصوبات شورای رقابت اقدام به تعیین و افشای قیمتهای جدید خواهد کرد.
این نامه، که از سوی عادل پیرمحمدی، عضو هیئتمدیره و مدیرعامل ایرانخودرو، خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده، صراحتاً اعلام میکند که نرخهای پیشنهادی از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به وزارت صمت ارسال شده، اما تاکنون از سوی این وزارتخانه به شرکت ابلاغ نشده است.
در این نامه آمده است:چنانچه ابلاغ قیمتها بیش از این دچار تأخیر گردد، این شرکت در چارچوب مصوبات شورای رقابت، نسبت به محاسبه قیمت، تصویب در هیئتمدیره و افشای آن اقدام خواهد نمود.
🔹 واکنش نهادهای نظارتی
همانطور که تابناک گزارش داده است، این موضع ایرانخودرو با واکنش نهادهای نظارتی روبهرو شده است:
-
شورای رقابت اعلام کرده عرضه خودرو در بورس کالا بدون مجوز این شورا، فاقد وجاهت قانونی است و نباید به ابزاری برای افزایش قیمت رسمی تبدیل شود.
-
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در واکنشی صریح تأکید کرد که هیچ شرکت خودروسازی اجازه افزایش قیمت ندارد، مگر آنکه قیمتها براساس فرایند کارشناسی، تصویب شورای رقابت و ابلاغ رسمی وزارت صمت باشد.
رئیس این سازمان، حسین فرهیدزاده، هشدار داده که هرگونه اقدام خودسرانه، مشمول برخورد تعزیراتی خواهد شد.
⚖️ تحلیل موقعیت
براساس تحلیل تابناک، این نامه بیش از آنکه نشانه اقدامی اجرایی باشد، بهمنزله اعمال فشار به وزارت صمت برای تسریع در ابلاغ قیمتها تلقی میشود. موضوعی که در سالهای اخیر در قالب نوعی چانهزنی بین خودروسازان و نهادهای دولتی مسبوق به سابقه بوده است.
اگرچه اکنون اکثریت سهام مدیریتی ایرانخودرو در اختیار شرکت قطعهسازی کروز است، اما با توجه به ساختار سهامداری این خودروساز (شامل نهادهای عمومی مانند صندوقهای بازنشستگی و بانکها)، همچنان نقش دولت در تعیین قیمتها و سیاستگذاری کلان حفظ شده است.
📌
این رویداد بار دیگر نشاندهنده عدم هماهنگی میان بخش تولید و نهادهای حاکمیتی در تعیین چارچوب قیمتگذاری خودرو است. در حالیکه ایرانخودرو تلاش دارد برای حفظ منافع سهامداران از تأخیرهای دولتی عبور کند، نهادهای ناظر بر بازار همچنان بر لزوم رعایت ضوابط مصوب و فرآیندهای رسمی تأکید دارند.
با توجه به حساسیت اجتماعی نسبت به قیمت خودرو، انتظار میرود این اختلافات در هفتههای آینده نیز ادامه یابد؛ مگر آنکه توافق مشخصی میان وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان بر سر سازوکار نهایی قیمتگذاری حاصل شود.