- خبر قطعه - https://khabarghate.ir -

صنعت قطعه‌سازی پس از آتش‌بس؛ تلاش برای بازگشت از شوک جنگی

وضعیت قطعه‌سازی ایران پیش و پس از تنش نظامی با اسرائیل بررسی شد

در پی برقراری آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، صنعت قطعه‌سازی کشور وارد مرحله‌ای از ارزیابی و بازنگری شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بخش از صنعت، که پیش از بحران با امید به رشد وارد سال جدید شده بود، اکنون با پیامدهای اقتصادی و روانی ناشی از نوسانات ارزی و اختلال در زنجیره تأمین مواجه است.

در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴، صنعت قطعه‌سازی کشور با وجود مشکلات ساختاری همچون کمبود نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان و هزینه‌های بالای مواد اولیه، در مسیر افزایش تیراژ تولید قرار گرفته بود. بهبود نسبی تعاملات درون‌صنفی و تمرکز بیشتر بر داخلی‌سازی قطعات، از جمله عواملی بودند که امید به بهبود شرایط را در میان فعالان این صنعت افزایش داده بود.

با این حال، درگیری نظامی چندروزه میان ایران و اسرائیل، که با افزایش سطح هشدارهای امنیتی و نوسانات شدید ارزی همراه شد، برنامه‌ریزی‌ قطعه‌سازان را با چالش‌های جدی مواجه کرد. نرخ ارز آزاد در بازار به‌طور لحظه‌ای افزایش یافت و از مرز ۷۰ هزار تومان عبور کرد. این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت مواد اولیه تأثیر گذاشت و باعث افزایش هزینه‌های تولید شد. هم‌زمان، برخی مسیرهای حمل‌ونقل زمینی و هوایی نیز دچار اختلال موقت شدند.

اکنون، با برقراری آتش‌بس و کاهش نسبی تنش‌ها، فعالان صنعت قطعه‌سازی در حال بازنگری در قراردادها، برآوردهای قیمتی و زنجیره تأمین خود هستند. در عین حال، کاهش سطح تقاضا در بازار خودرو نیز به رکود نسبی سفارش‌گذاری از سوی خودروسازان منجر شده است. برخی تولیدکنندگان از توقف یا تعلیق موقت برخی خطوط تولید قطعات سفارشی خبر داده‌اند.

کارشناسان معتقدند بازگشت صنعت قطعه‌سازی به مسیر پایدار، نیازمند اقدامات فوری در حوزه تثبیت نرخ ارز، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و تأمین نقدینگی است. در عین حال، برخی فعالان صنفی به فرصت‌های صادراتی در کشورهای منطقه پس از پایان بحران اشاره می‌کنند و معتقدند در صورت به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی، می‌توان از فضای بازسازی و افزایش تقاضای منطقه‌ای بهره‌برداری کرد.

با وجود آرامش نسبی پس از آتش‌بس، نگرانی‌ها درباره تکرار تنش یا افزایش فشارهای اقتصادی همچنان در میان قطعه‌سازان وجود دارد. صنعت قطعه‌سازی اکنون در شرایطی قرار گرفته که آینده آن به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور، و نحوه واکنش دولت به نیازهای فوری این بخش وابسته است.