در جلسهای که روز یکشنبه۸ تیر ۱۴۰۴ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو برگزار شد، قطعهسازان به مشکلات مزمن صنعت خودرو از جمله کمبود نقدینگی، قیمتگذاری دستوری و ناترازی انرژی اشاره کردند و خواستار تزریق فوری حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای استمرار تولید شدند. وزیر صمت نیز ضمن اشاره به تدوین بستهای حمایتی قول ابلاغ آن را داد.
به گزارش ایسنا، در جلسهای اضطراری با حضور سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان مرتبط با صنعت خودرو و اعضای انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی خودرو کشور، مشکلات مزمن و جاری صنعت خودرو و قطعهسازی بررسی شد.
در این نشست موضوعاتی همچون ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، قیمتگذاری دستوری و عدم تمرکز سیاستگذاری در یک مرکز مشخص مطرح شد که سالهاست ادامه داشته و باعث تکرار چالشهای این صنعت شده است.
انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو که در شرایط جنگی اخیر به عنوان وضعیت فورسماژور جلسات متعددی با خودروسازان و معاونان وزارت صمت برگزار کرده، در این جلسه نیز به مشکلات نقدینگی و مطالبات معوق اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، مطالبات معوق زنجیره تأمین از دو خودروساز بزرگ کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. قطعهسازان خواستار تزریق فوری حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی شدند تا بتوانند تولید را حفظ کنند.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه اعلام کرد که بستهای جامع برای حمایت از تولید در شرایط اضطراری تدوین شده که با همکاری وزارتخانههای صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دستاندرکاران نهایی میشود و به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی افزود:قرار است مبلغی از طریق نظام بانکی و با محوریت یکی از خودروسازان بزرگ به زنجیره تأمین اختصاص یابد.در این جلسه مطرح شد که به دلیل خصوصیسازی یکی از خودروسازان دولتی، تاکنون تسهیلات مشابهی به آن شرکت تعلق نگرفته است و انجمن قطعهسازان خواستار شمول حمایتهای دولت برای شرکتهای خصوصی نیز شده است. این تسهیلات بلاعوض نبوده و باید با نرخ بهره توسط خودروساز بازپرداخت شود.
قطعهسازان نسبت به پیامدهای عدم تزریق نقدینگی هشدار دادند و اعلام کردند که در صورت تأخیر، احتمال بیکاری، تعدیل نیرو و کاهش تیراژ تولید وجود دارد.
یکی از موضوعات کلیدی مطرح شده، لزوم رفع مشکل قیمتگذاری دستوری بود. نمایندگان صنعت بر اصلاح ریشهای این مسئله تأکید کردند.
براساس گزارش انجمن، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و سوبسید پنهان ناشی از قیمتگذاری دستوری به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این نشست همچنین بر تمرکز سیاستگذاری صنعت خودرو در وزارت صمت تأکید شد تا از موازیکاری و تأخیر در تصمیمگیری جلوگیری شود.
انجمن قطعهسازان با اشاره به نقش مهم خود در شرایط جنگ ۱۲ روزه اخیر، اعلام کرد که ادامه حمایتهای مالی میتواند تولید با کیفیت و تیراژ مناسب را تضمین کند و در غیر این صورت، شاهد افت تولید و افزایش بیکاری خواهیم بود.