صنعت قطعهسازی ایران در آستانه بحران بیسابقه تعدیل نیرو قرار گرفته است. بیش از ۸۰ درصد واحدهای قطعهسازی در استان تهران یا نیروهای خود را تعدیل کردهاند یا در مرحله اجرای این روند هستند. این وضعیت بحرانی، نتیجه کاهش شدید نقدینگی، توقف سفارشها و فشارهای پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر است که تهدیدی جدی برای آینده صنعت خودرو کشور محسوب میشود.
صنعت قطعهسازی ایران در شرایطی بحرانی قرار گرفته که بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی در استان تهران، یا تعدیل نیرو کردهاند یا در آستانه اجرای آن هستند. این وضعیت هشداردهنده، نتیجه مجموعهای از مشکلات عمیق اقتصادی و ساختاری است که صنعت خودرو و قطعهسازی کشور را از سالها پیش تحت فشار گذاشته است.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان استان تهران، گفت: این سطح از تعدیل نیرو طی ۱۳ سال گذشته بیسابقه بوده و نشاندهنده عمق بحران نقدینگی و مشکلات مالی در صنعت است. امروز قطعهسازی ما شبیه به منطقه جنگزده شده است.
وی مهمترین دلایل بروز این بحران را کاهش چشمگیر نقدینگی و توقف سفارشها دانست و توضیح داد:صنعت قطعهسازی نیازمند پرداخت روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برای ادامه فعالیت است، اما در حال حاضر این رقم به حدود ۱۵ میلیارد تومان رسیده و تنها ۱۰ درصد تعهدات مالی به واحدها پرداخت میشود.
این کاهش شدید منابع مالی، بسیاری از شرکتهای قطعهسازی را مجبور به کاهش نیروی انسانی کرده و تبعات اجتماعی جدی به همراه داشته است. برآوردها حاکی از آن است که در صورت تداوم وضعیت فعلی، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در این بخش شغل خود را از دست خواهند داد. پیامد این بحران علاوه بر افزایش بیکاری، تهدیدی برای پایداری زنجیره تامین قطعات خودرو و کیفیت محصولات نهایی محسوب میشود.
در کنار مشکلات مالی، بحران ۱۲ روزه اخیر نیز مزید بر علت شده و زنجیره تأمین مواد اولیه را دچار اختلال کرده است. افزون بر این، نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای وارداتی، هزینههای تولید را افزایش داده و فشار مضاعفی بر قطعهسازان وارد کرده است.
نجفیمنش ضمن تاکید بر ضرورت اقدام فوری، از دولت خواستار اجرای بسته حمایتی شامل تزریق حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، فریز بدهیهای مالیاتی و بانکی، و حمایتهای مستمر برای حفظ اشتغال شد. وی افزود:اعلام بستههای حمایتی کافی نیست؛ اجرای سریع، شفاف و هدفمند این بستهها شرط بقای صنعت است.
کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که بدون اصلاحات ساختاری، از جمله تسهیل شرایط تامین مالی، حمایت از نوآوری و بومیسازی فناوریهای نوین، و بازگشایی بازارهای صادراتی، بحران در قطعهسازی عمیقتر خواهد شد و پیامدهای اقتصادی گستردهتری به همراه خواهد داشت.