خودروسازان رکورد بدهی به قطعهسازان را شکستند
کد خبر : ۴۴۰۶ | تاریخ انتشار : ۰۵-۰۵-۱۴۰۴ - ۱۰:۳۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان، در گفتگو با رسانهها هشدار داد که با تداوم وضعیت کنونی، صنعت قطعهسازی کشور به نقطه بحرانی نزدیک شده است. وی با اشاره به عدم پرداخت مطالبات قطعهسازان توسط خودروسازان، تورم شدید، نرخ بالای بهره بانکی و نبود حمایت عملی دولت، تأکید کرد ادامه این روند میتواند به تعطیلی گسترده قطعهسازان بینجامد. به گفته نجفیمنش، در سال جاری هزینه تولید بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته، اما مطالبات قطعهسازان با تأخیر و بدون سود پرداخت میشود. وی همچنین از بانک مرکزی و دولت خواست برای نجات این صنعت چارهاندیشی فوری کنند.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران، با انتقاد از سیاستهای اقتصادی در حوزه خودرو، اعلام کرد: تصمیمهای ناگهانی و متناقض در صنعت خودرو نه از راهبردی اقتصادی، بلکه از یک مقاومت پنهان در برابر خصوصیسازی واقعی ناشی میشود.
وی اظهار داشت: برخی جریانها بقای خود را در ناکامی بخش خصوصی میدانند؛ به همین دلیل، هرگاه شرایط برای رونق تولیدکننده خصوصی فراهم میشود، تصمیمی خلقالساعه آن را خنثی میکند.
به گفته نجفیمنش، کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد، نمونهای از این سیاستهای متناقض است که بدون اقناع کارشناسی و در تضاد با قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرا شده است. او این اقدام را «پاشیدن نمک بر زخم تولید داخلی» توصیف کرد.
نجفیمنش همچنین درباره کاهش تعرفه واردات قطعات خودرو هشدار داد و گفت: «این تصمیم تولیدکنندگان قطعه را زیانده کرده و منجر به تعطیلی خطوط تولید و وابستگی بیشتر به واردات خواهد شد.» وی تعرفه حمایتی مناسب برای خودرو را حداقل ۴۰ درصد و برای قطعات ۳۲ درصد اعلام کرد.
وی با تأکید بر تجربه جهانی افزود: حتی لیبرالترین اقتصادها همچون آمریکا و چین نیز برای حفاظت از صنعت خودرو تعرفههای حمایتی دارند. در همین زمینه، وی به بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «دولت وظیفه دارد از تولید داخلی حمایت کند، نه اینکه با تسهیل واردات بر آن فشار وارد کند.»
رئیس انجمن قطعهسازان همچنین به زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو و سایپا اشاره کرد و این موضوع را نتیجه مستقیم قیمتگذاری دستوری دانست. به گفته او، این سیاست موجب ایجاد رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در شبکه توزیع خودرو شده است.
نجفیمنش خواستار اصلاح فوری سیاستهای خودرویی شد و راه نجات صنعت را در خروج دولت از مداخله مستقیم، حذف قیمتگذاری دستوری و طراحی نظام تعرفهای هوشمند دانست. او همچنین عملکرد دوگانه دولت در موضوع خصوصیسازی را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد: «برخی جریانهای دولتی با شکست بخش خصوصی، بستر عدالت اقتصادی را تخریب میکنند.»
در پایان، وی تصریح کرد: «آنچه صنعت خودرو را زمینگیر کرده، نه ضعف تولیدکننده، بلکه ترکیبی از سیاستزدگی، تصمیمات غیرکارشناسی و مداخلات بیقاعده دولت در رقابت است.»
📌 منبع: خبرگزاری تسنیم