بدهی انباشته خودروسازان دولتی و خصوصی به قطعهسازان به بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سررسید گذشته و بیش از ۱۲۰ روز از موعد پرداخت آن گذشته است. این شرایط، صنعت قطعهسازی کشور را در آستانه بحرانی جدی قرار داده و خطر کاهش تولید و افت کیفیت خودروهای داخلی را به همراه دارد.
واکنشها به بحران بدهی
در حالی که علی شیخزاده، مدیرعامل سایپا بابت این مشکل از مشتریان خودرو عذرخواهی کرده، محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی تأکید کرده است:
قطعهسازان محصولات خود را تحویل دادهاند اما موفق به دریافت مطالباتشان نشدهاند.
پدرام صمدی، تولیدکننده قطعات خودرو نیز اعلام کرده که سفارشگذاریها برای ۵ تا ۶ ماه آینده انجام شده و هزینه بخشی از قطعاتی که قرار است در آینده تحویل داده شود، پیشاپیش پرداخت شده است.
خطر تعدیل نیرو
به گفته جعفر نصیری، تولیدکننده قطعات برقی خودرو، و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان تهران، کمبود سرمایه در گردش باعث شده بسیاری از واحدهای قطعهسازی نتوانند هزینههای جاری خود را مدیریت کنند و پیشبینی میشود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از نیروهای شاغل در این صنعت تا شهریورماه تعدیل شوند.
درخواست خودروسازان برای حمایت مالی
در همین حال، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو خبر داده است که این شرکت در ابتدای سال درخواست ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی داشته تا به شبکه تأمین تزریق شود. با این حال، بسیاری از فعالان صنعت معتقدند تزریق منابع مالی کافی صورت نگرفته و زنجیره تأمین همچنان تحت فشار است.
هشدار درباره کیفیت قطعات
امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن قطعهسازان تهران نیز هشدار داد: با توجه به مشکلات مالی، بسیاری از قطعهسازان قادر به انجام کامل تعهدات خود نیستند و همین مسئله میتواند باعث کاهش کیفیت قطعات و در نهایت افت کیفیت خودروهای داخلی شود.
بحران بدهی خودروسازان به قطعهسازان تنها یک چالش مالی نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای پایداری صنعت خودرو، امنیت شغلی دهها هزار کارگر و کیفیت محصولات داخلی محسوب میشود. در صورت عدم چارهاندیشی فوری از سوی سیاستگذاران و خودروسازان، خطر توقف بخشی از تولید و رکود گسترده در این صنعت جدی خواهد بود.