هیئت وزیران با تصویب اصلاح تعرفه و ارزش گمرکی خودروهای وارداتی، مسیر تازهای برای ورود خودروهای خارجی به کشور باز کرده است؛ اقدامی که میتواند همزمان فرصتها و تهدیدهایی برای صنعت خودروسازی داخلی به همراه داشته باشد. بر اساس این مصوبه، ارزش گمرکی خودروها متناسب با حجم موتور بین ۵۵۰ میلیون تا یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال تعیین شد. این تصمیم در ادامه روند آزادسازی واردات پس از ممنوعیت سال ۱۳۹۷ اتخاذ شده و در شرایطی ابلاغ میشود که بازار خودرو همچنان با افزایش قیمت و کمبود عرضه مواجه است.
این سیاست از یک سو میتواند با افزایش عرضه، عطش تقاضا را کاهش دهد و فشار روانی بر قیمت خودروهای داخلی را کم کند. رقابت با برندهای خارجی، خودروسازان داخلی را به ارتقای کیفیت و کاهش هزینههای تولید وادار خواهد کرد و شفافسازی تعرفهها، پیشبینیپذیری بیشتری برای فعالان بازار فراهم میآورد.
از سوی دیگر، ورود خودروهای اقتصادی خارجی ممکن است بازار محصولات میانقیمت داخلی را تحت فشار قرار دهد. در نبود برنامههای حمایتی مشخص، برخی شرکتهای قطعهسازی با کاهش سفارش روبهرو خواهند شد و تداوم محدودیتهای ارزی نیز میتواند مانعی برای اجرای کامل سیاست واردات باشد. بررسی روند سالهای گذشته نشان میدهد که پس از باز شدن مسیر واردات، بازار خودرو با افزایش رقابت، کیفیت محصولات و رضایت مصرفکننده مواجه شد؛ اما تولیدکنندگان داخلی بدون حمایتهای هدفمند با فشار شدیدی روبهرو شدند.
کارشناسان معتقدند مصوبه اخیر دولت اگر در کنار اصلاحات اساسی در ساختار صنعت خودرو داخلی اجرا شود، قادر است به تعادل بازار، ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مصرفکننده منجر شود. در غیر این صورت، واردات صرفاً فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد خواهد کرد و ممکن است به کاهش اشتغال و تضعیف زنجیره تأمین قطعات منجر شود.
تصمیم هیئت وزیران مسیر تازهای برای بازار خودرو باز کرده، اما موفقیت آن نیازمند برنامهریزی هماهنگ، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مدیریت مناسب محدودیتهای ارزی است. تنها در صورت توازن این عوامل، میتوان انتظار داشت که بازار خودرو هم به نفع مصرفکننده و هم به نفع صنعت داخلی تغییر کند.