زنجیره تأمین در آستانه فروپاشی؛ قطعهسازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند
کد خبر : ۴۶۶۲ | تاریخ انتشار : ۱۰-۰۶-۱۴۰۴ - ۰:۵۱ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو، موجی از نگرانی در میان قطعهسازان کشور به راه انداخته است. نگرانی از اینکه با مسدود شدن جریان مالی صنعت خودرو، نهتنها تولید در خودروسازان بزرگ زمینگیر شود بلکه بیکاری گسترده کارگران و بحرانهای اجتماعی هم به دنبال داشته باشد.
خبرقطعه – امیرحسین جلالی، عضو هیات رئیسه انجمن قطعهسازان کشور، این حکم را به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو دانست و گفت: قطعهسازان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. وقتی سایپا با کاهش ۳۹ درصدی تولید و بحران مالی شدید دست و پنجه نرم میکند و چکهایش یکی پس از دیگری برگشت میخورد، فشار بر ایرانخودرو به عنوان راه اصلی تامین مالی، یعنی بستن تنها راه ادامه حیات قطعهسازان.
وی با اشاره به اینکه تولید ایران خودرو برعکس سایپا با تکیه بر چابکی مدیریت بخش خصوصی کاهش نیافته گفت: بمباران نتانیاهو و ترامپ، قطع برق و آب و هزاران مشکل نتوانستند خط تولید ایران خودرو و قطعه سازان را متوقف کنند، اما توپخانه اخلالگران داخلی یک لحظه بیکار نمی نشیند.
به گفته او، زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این شرایط ادامه تولید را به شدت تهدید میکند.
دو بحران جدی در کمین
جلالی هشدار داد: ما در آستانه دو بحران همزمان هستیم؛ نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تأمین، و دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیشفروششده به مردم. این تصمیم در سالی که قرار بود سال سرمایهگذاری در تولید باشد، به سال فشار بر تولیدکنندگان بدل شده است.
افزایش شدید هزینهها و رد پیشنهاد منطقی
کیاداوود اسفندیاری، دبیر انجمن قطعهسازان تهران نیز با اشاره به رشد شدید هزینهها گفت: قیمت نان به سال گذشته تا ۹۱ درصد بالا رفته، شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت در خرداد از ۴۴ درصد فراتر رفته و نرخ ارز بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی بود.
وی افزود: بازار هم این افزایش را پذیرفته بود و حتی شاهد کاهش نرخها در بازار آزاد بودیم؛ اما نهتنها این پیشنهاد رد شد، بلکه با صدور حکم علیه ایرانخودرو، فشار بیسابقهای به کل زنجیره تولید وارد شد.
او تأکید کرد: این تصمیم نه به نفع مصرفکننده است و نه تولیدکننده، بلکه دقیقاً در امتداد همان فشارهایی است که سالها دشمنان خارجی علیه صنعت خودرو ایران اعمال کردهاند.
به گفته اسفندیاری، ادامه این روند میتواند به فروپاشی زنجیره تأمین قطعات، گسترش بیکاری، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات و در نهایت، بروز بحرانهای اجتماعی بینجامد.
حکم تعزیرات علیه ایرانخودرو را میتوان نقطه عطفی در منازعه قدیمی میان سیاستگذار و تولیدکننده دانست. از یکسو دولت و نهادهای نظارتی با هدف حمایت از مصرفکننده به دنبال مهار قیمتها هستند و از سوی دیگر، صنعت خودرو و قطعهسازان معتقدند بدون اصلاح قیمتها و تأمین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که فشار بر خودروسازان بدون درنظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی، نه به کاهش قیمتها بلکه به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر میشود.
اکنون هشدار قطعهسازان درباره «فروپاشی زنجیره تأمین» هشداری جدی است؛ چرا که بحران مالی در این بخش میتواند با سرعتی بالا به بیکاری گسترده، بدعهدی در تحویل خودروها و در نهایت بیاعتمادی عمومی بینجامد.
به نظر میرسد اگر سیاستگذار در کوتاهمدت برای بازنگری در قیمتگذاری و طراحی یک بسته حمایتی اقدام نکند، صنعت خودرو کشور در آستانه یکی از بزرگترین چالشهای تاریخ خود قرار خواهد گرفت.