خبر قطعه – در تازهترین تصمیم هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد موضوع وثایق خودروسازان را تعیین تکلیف کند.
پیش از این گفته میشد در وثیقه بودن سهام نزد بانکها یکی از مهمترین موانع موجود بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی است.
بر اساس مصوبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد بهمنظور آزادسازی سهام آن بخش از سهام قابلواگذاری خودروسازان که به دولت تعلق دارد ولی در گرو وثیقه بانکها قرار دارد، با اعلام سازمان خصوصیسازی، نسبت به صدور تضمیننامه بر عهده دولت اقدام کند.
این تصمیم میتواند مسیر واگذاری باقیمانده سهام متعلق دولت در صنعت خودرو را هموار کند و گرههای حقوقی و مالی ناشی از وثایق موجود را باز کند.
