نایب رییس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران در ادامه افزود: اگر چه تحریم های بین المللی باعث مشکلات عدیده ای در تامین مواد اولیه قطعه سازان داخلی گردیده، ولی تحریم های داخلی و قوانین دست پاگیر باعث سخت تر شدن فضای کسب و کار برای قطعه سازان گشته که باید در این زمینه وزارت صنعت و معدن و تجارت به کمک قطعه سازان بیاید تا از این اشتغال مولد و صنعتی که پس از سال ها به توان مناسبی رسیده است، پاسداری کند و نباید به قطعه سازان که هم اکنون ضامن اشتغال در بخش مهمی از اقتصاد کشور می باشند بی توجهی کرد.
مهندس جلالی ضمن اشاره به پراکندگی جغرافیایی مطلوب قطعه سازی در کشور و اهمیت ایجاد اشتغال متوازن، صنعت قطعه سازی را مولد در صنایع توصیف کرد و گفت: در حال حاضر هر کجا نیاز به ساخت داخل دستگاهها و قطعات در کشور باشد صنعت قطعه سازی کشور راهگشا است و نمونه آن فعالیت قطعه سازان در زمینه های دیگر صنایع از جمله نساجی، پتروشیمی، قطعات صنعتی سر چاهی نفت و گاز و حتی بخش های الکترونیک پیشرفته در بردهای الکترونیکی صنعتی است.
به منظور حمایت از صنعت خودروسازی کشور علاوه بر انسجام اجتماعی به انسجام سیستمی هدفمند بین ارگانهای اجرایی مانند گمرک، وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، تامین اجتماعی و وزارت نیرو نیازمندیم.
ایشان در آخر با اشاره به لزوم هماهنگ شدن قطعه سازان در اعلام نیازها و معرفی موانع تولید گفت: جای آن دارد که وزیر محترم صنعت معدن و تجارت همانگونه که توجه ویژه ای به تولید خودرو و پاسخ نیازهای بازار و هموطنان گرامی دارند، در موضوع مشکلات قطعه سازان نیز مسئول مستقیمی را معرفی تا کانالی برای اطلاع رسانی به وزیر جهت رفع موانع پایدار تولید و فضای کسب و کار در سال رونق اقتصادی ایجاد گردد.