خبر قطعه – جلالی به وضعیت شرکت سایپا اشاره کرد و افزود: شرکت سایپا دچار مشکلات مالی شدید است؛ قیمت دستوری و مسائل دیگر فشار آورده و زیان انباشته دارد. اکنون سایپا ۱۱ هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارد. چک برگشتی یعنی پول سال گذشته بابت خرید دین پرداخت نشده، زیرا از حد اعتباری استفاده شده و منابع کافی برای پاس کردن چکها وجود نداشته است.
وی افزود: این موضوع باعث شده بسیاری از قطعهسازان دچار مشکلات بانکی شوند و فعالیت آنها عملاً متوقف شود.
نائب رئیس انجمن قطعهسازان صنایع همگن استان تهران با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو ناشی از مدیریت نادرست یا کمبود سرمایه نیست، تأکید کرد: نفوذ و اقتصاد ذینفعان باعث شده صنعت خودرو نتواند پیشرفت کند. از سال ۱۳۷۳ که عملیات اقتصادی آغاز شد، ما فقط پیکان تولید میکردیم و در آن زمان صنعت خودرو رشد چشمگیری داشت.
جلالی ادامه داد: در آن دوره، قطعهسازی به شکل مستقل وجود نداشت و خودروسازان مجبور بودند قطعات را تولید کنند؛ اما پس از آن مشکلاتی مثل دخالت شورای رقابت و تعزیرات، مسیر توسعه را مختل کردند. امروز قطعهسازی خفه و خسته است.
نائب رئیس انجمن قطعهسازان صنایع همگن استان تهران افزود: بسیاری از کالاها در گمرک مانده و امکان ترخیص وجود ندارد. حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است و عملکرد دولت باعث شده مسیر توسعه کند و محدود شود.
وی راه حل نهایی را اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: اگر کار به بخش خصوصی سپرده شود و دولت نقش تنظیمگری داشته باشد، بخش خصوصی تابآوری بیشتری دارد.
به گفته جلالی، ارز دولتی و قیمت دستوری لازم نیست؛ اجازه دهید با ارز آزاد و قیمت واقعی فعالیت کنیم تا تولیدات ما در سطحی قرار گیرد که همه انگشت به دهان بمانند. ما مخالف واردات نیستیم و میتوانیم با خودروهای خارجی رقابت کنیم.