خبر قطعه – سلطانی گفت قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو موجب زیاندهی شرکتها، تعطیلی خطوط تولید و افزایش بیکاری شده است. اما خودروسازان حاضر به پذیرش بیش از ۳۰ درصد آن نشدند.
او افزود: افزایشهای دستوری حقوق نیز فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است؛ بهویژه زمانی که سال گذشته حقوق ۳۸ درصد افزایش یافت.
به گفته او، قطعیهای مکرر برق تولیدکنندگان را به استفاده از ژنراتورهای پرهزینه واداشته و آسیبهای زیادی به تجهیزات وارد کرده است، در حالیکه همچنان هزینه ترانزیت برق از آنها دریافت میشود.
سلطانی همچنین تاکید کرد اداره مالیات در سالهای بحرانی همچون کرونا و قطعی برق هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نداشته و فشار مالیاتی ادامه داشته است.
او با انتقاد از سختگیریهای اداره بهداشت و شرایط دشوار سالنهای تولیدی گفت در برخی موارد اجاره دادن این سالنها سودآورتر از ادامه فعالیت تولیدی است؛ موضوعی که به گفته وی، برای صنعتی که باید موتور محرک اقتصاد باشد، جای نگرانی دارد.
سلطانی در پایان درخواست داشت تا اصلاحات قانونی برای حمایت از صنعت خودرو و بازگشت آن به مسیر رشد و توسعه در دستور کار قرار گیرد.