حبر قطعه – علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، روز سهشنبه اول مهر ۱۴۰۴ در نشست مشترک بانک مرکزی با مجمع کارآفرینان کشور اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۲۹ شهریور، در مجموع ۳۳ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته و ۲۸ میلیارد دلار دیگر در صف تخصیص قرار دارد.
به گفته او، تنها وزارت صمت ۲۲.۲ میلیارد دلار از این میزان را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
وی تأکید کرد خودرو همچنان در صدر تخصیص ارز قرار دارد؛ چه در بخش مصرفشده و چه در صف تخصیص. از کل ۳۳ میلیارد دلار، حدود ۲۸ میلیارد دلار تأمین شده است.
وزارت صمت: یک دلار هم نگرفتهایم
این اظهارات در حالی است که یک هفته پیش، حامد عاملی، معاون ماشینآلات و صنایع حملونقل وزارت صمت، گفته بود: در سال ۱۴۰۴ تاکنون حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است.
او یادآور شد که نامههای یکسانی برای سایپا و ایرانخودرو به بانک مرکزی ارسال شده و اولویت وزارت صمت حمایت از صنعت خودروسازی است، اما مشکل اصلی را تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود تمرکز در فرآیندها دانست.
تناقض آماری و آثار آن
این تناقض در حالی مطرح میشود که طبق آمار، در سال جاری هیچ گشایشی در واردات خودرو رخ نداده و بخشی از تخصیصهای ارزی فعلی نیز به سهمیههای سال گذشته بازمیگردد.
همزمان، تولیدکنندگان همچنان با مشکلات ارزی، کمبود نقدینگی، قطعی برق و نوسانات سیاسی ـ اقتصادی روبهرو هستند.
در حالی که قیمتگذاری دستوری هم بر بازار تأثیر گذاشته، کارشناسان معتقدند اصلیترین چالش همچنان کمبود و نحوه تخصیص ارز است.
با تغییر مرجع تعیین نرخ ارز و شیوه تأمین آن، انتظار میرود بانک مرکزی شفافسازی کند که ۲۲.۲ میلیارد دلار تخصیصیافته در بخش خودرو دقیقاً به کدام شرکتها و با چه سازوکاری پرداخت شده است.
اختلاف آماری میان دستگاهها طبیعی است، اما فاصلهای به بزرگی ۲۲ میلیارد دلار پرسشبرانگیز و نیازمند پاسخ روشن است.