خبر قطعه – در نیمه نخست ۱۴۰۴، با وجود برخی آمارهای به ظاهر امیدوارکننده، صنعت خودرو همچنان بحرانی و شکننده است. دولت نیز برای کاهش فشار، بخشی از نقدینگی را به خودروسازان تزریق کرد؛ اقدامی که در ظاهر پرداخت بدهیها و تأمین سرمایه در گردش را ممکن میسازد.
اما مدنی تأکید میکند: «این پولها بیشتر صرف پوشش زیانهای گذشته میشود، نه اصلاح ساختار آینده. اگر ریشه اصلی بحران یعنی سیاست قیمتگذاری دستوری اصلاح نشود، تزریق منابع مالی چیزی شبیه ریختن آب در ظرف سوراخ است.»
قیمتگذاری دستوری؛ ریشه اصلی زیان
به گفته مدنی، بزرگترین عامل زیان انباشته خودروسازان، فروش محصولات زیر قیمت تمامشده است.
او میگوید: «هر چه تولید افزایش یابد، زیان هم بیشتر میشود. دولتها برای مهار فشار تورمی و جلوگیری از نارضایتی اجتماعی، قیمت خودرو را دستوری پایین نگه میدارند. اما نتیجه آن، کاهش توان تولیدکننده، شکلگیری بازار سیاه و تقویت دلالی است.»
مدنی هشدار میدهد اگر این روند در نیمه دوم سال ادامه یابد، توان تولید به شدت افت خواهد کرد و صنعت دوباره به چرخهای معیوب بازمیگردد: کاهش عرضه، افزایش قیمت بازار آزاد و فشار مضاعف بر مصرفکنندگان.
کمبود نقدینگی؛ حلقه مفقوده تولید
کمبود نقدینگی هم عامل دیگری است که بنگاههای خودرویی را زمینگیر کرده است. به باور مدنی، این مشکل تنها به زیان انباشته محدود نمیشود؛ بلکه ریشه در ساختار بانکی کشور نیز دارد.
او توضیح میدهد: «دسترسی به تسهیلات بانکی برای خودروسازان دشوار و پرهزینه است. نرخ بهره بالا، وثیقههای سنگین و بوروکراسی پیچیده تأمین مالی را تقریبا غیرممکن کرده است. از سوی دیگر، مطالبات معوق از دولت نیز منابع خودروسازان را بلوکه کرده و بحران نقدینگی را تشدید کرده است.»
قطعهسازان در خط مقدم بحران
بخش قطعهسازی بهعنوان ستون فقرات صنعت خودرو، بیشترین فشار را متحمل میشود. مدنی در این باره میگوید: «وقتی خودروساز نقدینگی ندارد، اولین فشار به قطعهساز منتقل میشود. تأخیر در پرداخت مطالبات، بسیاری از واحدهای کوچک را به سمت تعطیلی میبرد. در نتیجه کیفیت قطعات افت میکند و توقف تولید در خطوط خودروسازی اجتنابناپذیر میشود.»
به باور او، اگر وضعیت تغییر نکند، نیمه دوم ۱۴۰۴ با موج تازهای از بحران تأمین قطعه روبهرو خواهد بود.
صادرات؛ ضرورت یا رویا؟
در نگاه مدنی، صادرات خودرو برای ایران یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است. با این حال، او تأکید میکند: «خودروهای ایرانی از نظر کیفیت و قیمت توان رقابت جهانی ندارند. تحریمها، مشکلات بانکی و نوسانات ارزی هم موانع جدی ایجاد کردهاند. تنها در بازارهای منطقهای میتوان فرصتهایی جستوجو کرد، آن هم به شرط ارتقای کیفیت و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی.»
نیمه دوم ۱۴۰۴؛ چشمانداز مبهم
به گفته مدنی، آینده صنعت خودرو بیش از آنکه به توان شرکتها وابسته باشد، به تصمیمات سیاستگذاران گره خورده است:
«اگر سیاست قیمتگذاری دستوری متوقف نشود، دسترسی به منابع مالی تسهیل نگردد و حمایت واقعی از قطعهسازان شکل نگیرد، نیمه دوم سال حتی سختتر از نیمه اول خواهد بود. اما اگر دولت به جای مسکنهای مقطعی به سمت اصلاحات ساختاری برود، هنوز هم میتوان از ظرفیتهای عظیم این صنعت برای رشد اقتصاد ملی بهره گرفت.»