خبر قطعه – صنعت خودرو در ایران همواره میدان کشمکش میان سیاستگذاران، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بوده است. از یک سو، خودروسازان و قطعهسازان با کمبود منابع مالی، محدودیتهای ارزی و نوسانات واردات دستوپنجه نرم میکنند؛ از سوی دیگر، فشار اجتماعی برای دسترسی آسان و ارزان به خودرو همچنان بالاست.
آمارهای جدید نشان میدهد در شهریورماه ۱۴۰۴، تولید خودروهای سواری با رشد ۳۲.۷ درصدی نسبت به مرداد همراه بوده است. هرچند این رشد، نشانهای مثبت تلقی میشود، اما نمیتواند واقعیتهای بنیادین صنعت خودرو را پنهان کند. سایه کمبود ارز، بدهی انباشته قطعهسازان و سیاستهای ناپایدار همچنان بر سر این صنعت سنگینی میکند. پرسش اینجاست: آیا دولت میتواند با تصمیمهای بهموقع، این جهش مقطعی را به مسیری پایدار تبدیل کند؟
آمار پشت پرده رشد
طبق دادههای سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ دستگاه خودرو تولید کردهاند، درحالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۱۵ هزار و ۹۷۰ دستگاه بود؛ یعنی افتی معادل ۸.۷ درصد. تنها در شهریورماه بود که روند نزولی متوقف شد و تولید از حدود ۶۲ هزار دستگاه در مرداد به بیش از ۸۲ هزار دستگاه رسید.
این رشد ناگهانی، بیش از آنکه نشانه بازگشت صنعت به مسیر توسعه باشد، نتیجه کاهش تولید در ماههای پیش و رفع موقت قطعی برق است. به بیان دیگر، جهش آماری جای اصلاح ساختاری را نمیگیرد. اگر مشکلات ریشهای پابرجا بمانند، این افزایش تولید نیز دیری نخواهد پایید.
قطعهسازان زیر بار فشار ارزی
ستون فقرات صنعت خودرو، زنجیره قطعهسازی است؛ اما امروز همین ستون در معرض خطر فرسودگی قرار دارد. بدهی انباشته خودروسازان به تأمینکنندگان، نوسان نرخ ارز و دشواری واردات مواد اولیه، بسیاری از قطعهسازان را تا مرز ورشکستگی کشانده است.
با هر تغییر نرخ ارز، هزینه تولید چند برابر میشود، اما قیمت فروش بهدلیل مداخلات سیاستی ثابت میماند. نتیجه آن است که قطعهساز بهجای توسعه و نوآوری، تنها به بقا میاندیشد. بدون تأمین پایدار ارز و تسهیل واردات، تداوم تولید خودرو ممکن نخواهد بود.
سیاستگذاری ناپایدار؛ دشمن تولید
در کنار بحرانهای ارزی، بیثباتی سیاستگذاری، بزرگترین تهدید برای صنعت خودروست. از بحث عرضه خودرو در بورس گرفته تا آزادسازی یا تثبیت قیمتها، هیچ تصمیمی دوام نمیآورد.
موافقان عرضه در بورس از شفافیت و کاهش زیان خودروسازان میگویند، در حالیکه مخالفان آن را عاملی برای دور شدن مردم از بازار خودرو میدانند. اما واقعیت تلخ این است که مشکل، نه در خود سیاست، بلکه در تغییر مداوم آن است. در فضایی که هر ماه بخشنامه جدیدی صادر میشود، برنامهریزی بلندمدت ممکن نیست.
حمایت واقعی، نه شعاری
اگر دولت قصد دارد صنعت خودرو را بهعنوان پیشران اقتصادی حفظ کند، باید از سیاستزدگی فاصله بگیرد و حمایت خود را در سه محور واقعی متمرکز کند:
۱. تأمین پایدار ارز: خطوط تولید باید اطمینان داشته باشند که منابع ارزی برای واردات مواد اولیه در زمان مقرر فراهم است.
۲. تسهیل واردات: اصلاح بوروکراسی گمرکی و کاهش تاخیر در ترخیص قطعات حیاتی میتواند هزینه تولید را بهطور ملموس کاهش دهد.
۳. ثبات سیاستگذاری: تنها با ثبات در مقررات و دستورالعملهاست که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و همکاریهای بینالمللی معنا پیدا میکند.
درسهایی از جهان
تجربه جهانی نشان میدهد هیچ صنعت خودروسازی بدون حمایت هدفمند دولتی دوام نمیآورد. در آمریکا، آلمان، ژاپن و چین نیز دولتها از طریق سیاستهای مالی و ارزی، تولیدکنندگان را تقویت میکنند، اما تفاوت در شفافیت و ثبات حمایتهاست.
اگر ایران بخواهد از چرخه مونتاژ عبور کند و به صنعت مادر تبدیل شود، باید بهطور واقعی از زنجیره تولید حمایت کند. رشد ۳۲.۷ درصدی شهریور نشانه آن است که ظرفیت برخاستن وجود دارد، اما استمرار آن در گرو تصمیمهای هوشمندانه دولت است.
جمعبندی
رشد شهریور را میتوان جرقهای از امید دانست، اما آمارهای کلیتر هشدار میدهند که صنعت هنوز با افت ۸.۷ درصدی تولید در نیمسال روبهرو است. قطعهسازان زیر فشار بیسابقهاند و تحقق برنامه تولید ۱.۱۵ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال با اما و اگر همراه است.