درخواست فوری قطعه سازان برای رفع موانع گمرکی و تسهیل فرآیند واردات

خبر قطعه – بر اساس این گزارش، کمیته ارز و گمرک ISMAPA درخواست‌های فوری خود را برای رفع موانع گمرکی در چند محور اصلی ارائه کرده است.

در بخش تعرفه‌گذاری، بر یکپارچه‌سازی و تصحیح کدهای تعرفه‌ای تأکید شده تا از سردرگمی و تأخیر در فرآیند ترخیص جلوگیری شود.

همچنین، بازنگری در نرخ تعرفه قطعات مورد مطالبه قرار گرفته تا این نرخ به‌صورت منطقی کمتر از تعرفه محصول کامل باشد و از این طریق صرفه تولید داخلی حفظ گردد.

در حوزه رویه‌های گمرکی، این کمیته خواستار فعال شدن مسیر آبی یا ورود مستقیم برای واحدهای تولیدی شده و پیشنهاد کرده تشریفات گمرکی پس از ترخیص انجام شود.

همچنین، حذف الزام استفاده از ترخیص‌کاران به‌منظور تسهیل و مقررات‌زدایی از فرآیند ترخیص، از دیگر مطالبات این کمیته است تا صاحبان کالا بتوانند مستقیماً از طریق سیستم گمرک اقدام کنند.

در بخش فناوری و سامانه‌ها، اعضای کمیته خواستار دسترسی کامل و شفاف به سامانه کارشناس مجازی شدند تا صاحبان کالا بتوانند در تمام مراحل رسیدگی به پرونده، توضیحات و مستندات خود را ارائه دهند.

همچنین بر طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه یکپارچه و ساده تأکید شده تا از تعدد سامانه‌ها و تشریفات اداری کاسته شود.

در حوزه لجستیک و کنترل کالا نیز احیای فرآیند حمل یکسره ماشین‌آلات مورد درخواست قرار گرفته تا از تخلیه و بارگیری مکرر، که موجب آسیب فیزیکی و تأخیر در تحویل می‌شود، جلوگیری گردد. علاوه بر این، کمیته خواستار حذف آزمایش‌های تکراری برای کالاهای با مشخصات ثابت شده تا از اتلاف هزینه و زمان بی‌دلیل پیشگیری شود.

در پایان این نامه، کمیته ارز ‌و گمرک انجمن از وزیر اقتصاد درخواست کرده است تا با برگزاری جلسه‌ای حضوری، زمینه بررسی و پیگیری این موارد فراهم شود.

این درخواست‌ها در چارچوب سیاست‌های «پادشکنندگی» و تحول اقتصادی دولت چهاردهم و با هدف تقویت تولید داخلی و پایداری زنجیره تأمین مطرح شده است.

در همین راستا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر نقش کلیدی دولت در تسهیل مسیرهای اقتصادی از جمله واردات، گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، تجربه تازه تالار دوم کار بسیار ارزشمندی بود و نشان داد در صورت ایجاد میدان نقش‌آفرینی برای بخش خصوصی، نتایج مطلوبی حاصل می‌شود.

او با اشاره به لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی کشور افزود: برای عملیاتی شدن مسیر واردات بدون انتقال ارز باید دولت تسهیل‌گر باشد و برای تک‌نرخی شدن ارز نیز برنامه‌ریزی تدریجی و منطقی انجام شود.

حسن‌زاده همچنین با ابراز حمایت از رویکرد چابک‌سازی دولت و تمرکززدایی از فرایندهای اداری، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آماده همکاری کامل با دولت برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی کشور است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی، رفع موانع گمرکی و اصلاح فرآیندهای ارزی را پیش‌شرط پایداری تولید و جلوگیری از توقف زنجیره تأمین می‌دانند.