ریشه اصلی عقبماندگی صنعت خودرو: سیاستزدگی تصمیمات
کد خبر : ۴۹۸۴ | تاریخ انتشار : ۲۱-۰۷-۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
صنعت خودروی ایران در حالی وارد دههای تازه از فعالیت خود میشود که هنوز با چالشهای مزمنی همچون انباشت بدهی، بهرهوری پایین و وابستگی عمیق به تصمیمات دولتی دستبهگریبان است.
در چنین فضایی، هر سیاست حمایتی یا طرح خصوصیسازی، به جای ایجاد رقابت و پویایی، عملاً در مسیر تکرار ساختارهای ناکارآمد گذشته حرکت میکند. از سوی دیگر، نوسانات ارزی، ضعف نظارت مالی و نبود هماهنگی میان سیاستهای صنعتی و تجاری، فضای تصمیمگیری را بیش از پیش آشفته کرده است.
خودروسازان بزرگ کشور زیر فشار هزینهها و کمبود نقدینگی فعالیت میکنند، در حالی که زنجیره تأمین قطعات نیز از کمبود سرمایهگذاری و مشکلات مالی رنج میبرد.
خبر قطعه – امرالله امینی، کارشناس اقتصادی، تأکید میکند: تا زمانی که سیاستگذاری صنعتی از ملاحظات سیاسی جدا نشود و نظام مالکیت و نظارت بازتعریف نگردد، مسیر توسعه صنعت خودرو همچنان مبهم و فرسایشی باقی میماند.
به گفته امینی، مانع اصلی توسعه صنعت خودرو نه در فناوری و نه در نیروی انسانی، بلکه در سیاستزدگی تصمیمات و فقدان ثبات نهادی است. هر دولت یا مدیر جدید با رویکردی متفاوت وارد عمل میشود و همین ناپیوستگی، مانع شکلگیری استراتژیهای بلندمدت شده است.
نتیجه آنکه تصمیمهای مقطعی جایگزین سیاست صنعتی پایدار شده و بسیاری از پروژهها نیمهتمام ماندهاند. ساختار بنگاههای بزرگ خودروسازی نیز، که ترکیبی از مالکیت دولتی و شبهدولتی دارند، پاسخگویی اقتصادی را تضعیف کرده است.
وقتی معیار انتصاب مدیران بر اساس ملاحظات سیاسی باشد نه کارآمدی، نوآوری و رقابت جای خود را به رکود و روزمرگی میدهد. اصلاح صنعت خودرو بدون اصلاح نظام تصمیمگیری، شفافیت مالی و حاکمیت شرکتی ممکن نیست.
چرا ایران در زنجیره جهانی خودرو جایگاهی ندارد؟
به باور کارشناسان، ضعف ایران در پیوستن به زنجیره جهانی خودرو، چندبعدی است. ساختار مالکیتی ناکارآمد، فقدان انگیزههای بازارمحور برای افزایش بهرهوری و تصمیمگیریهای کوتاهمدت در سطح سیاستگذاری، سه ضلع اصلی این چرخه هستند.
مدل مدیریتی متمرکز و سیاسیشده شرکتهای بزرگ، انگیزه سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه را از بین برده و رقابتپذیری را کاهش داده است. از سوی دیگر، ناپیوستگی در سیاستهای صنعتی و محدودیت تعامل با بازارهای جهانی، مانع جذب سرمایهگذاری خارجی واقعی و انتقال فناوری شده است.
به بیان دیگر، ضعف در همافزایی میان ساختار مالکیتی، سیاستگذاری و ظرفیت فناورانه، صنعت خودرو را از حرکت هماهنگ و توسعهیافته بازداشته است.
تولید پرتیراژ بدون توجیه اقتصادی
در شرایط ناپایداری ارزی، ادامه تولید در مقیاس فعلی و با اتکای سنگین به قطعات وارداتی، توجیه اقتصادی ندارد. تولید پرتیراژ مبتنی بر واردات قطعات ارزبر، هزینهها را بالا برده و سودآوری را از میان میبرد.
راهکار، تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا و قابلیت بومیسازی است. صنعت خودرو باید بر پایه «رقابتپذیری» و نه صرفاً «تیراژ» بازتعریف شود.
به جای کوچکسازی صرف یا حفظ تیراژ به هر قیمت، باید سبد محصولات بازمهندسی شود تا مدلهای صادراتپذیر و اقتصادی جایگزین شوند. در کنار آن، تقویت زنجیره تأمین محلی و حمایت هدفمند از قطعهسازان میتواند هم هزینهها را کاهش دهد و هم ظرفیت صادراتی کشور را افزایش دهد.
خصوصیسازی؛ فرصت یا تکرار انحصار؟
خصوصیسازی در ذات خود بهبود بهرهوری را تضمین نمیکند، مگر آنکه با رقابت واقعی و شفافیت همراه باشد. اگر واگذاریها به نهادهای شبهدولتی یا افراد دارای رانت صورت گیرد، تنها شکل مالکیت تغییر میکند و انحصار از نوع دولتی به نوع خصوصی منتقل میشود.
به گفته امینی، سه پیششرط برای خصوصیسازی واقعی وجود دارد:
۱. باز بودن بازار برای ورود رقبا،
۲. وجود نهادهای نظارتی مستقل و قوی،
۳. حمایت از قطعهسازان مستقل بهعنوان پایه تولید.
در غیر این صورت، خصوصیسازی چیزی جز تکرار چرخه انحصار، زیان و بدهی نخواهد بود.
هزینه ناکارآمدی بر دوش مصرفکننده
در بازاری انحصاری، ناکارآمدی تولید در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود؛ چه از طریق افزایش قیمت، چه کاهش کیفیت یا خدمات پس از فروش ضعیف.
سیاست تثبیت قیمتها در ظاهر به نفع مردم است، اما در عمل انگیزه اصلاح و بهرهوری را از تولیدکننده میگیرد و در بلندمدت به زیان همان مصرفکننده تمام میشود.
به جای قیمتگذاری دستوری، باید سازوکاری طراحی شود که شفافیت مالی، کاهش هزینههای غیرمولد و رقابت واقعی را تقویت کند. همچنین حمایتهای دولتی باید بهبود عملکرد را شرط دریافت تسهیلات قرار دهد، نه جبران ناکارآمدی.
آخرین فرصت برای ورود به دنیای خودروهای الکتریکی
با وجود پیشرفت سریع جهانی در حوزه خودروهای برقی، هنوز برای ایران فرصت وجود دارد؛ هرچند محدود. نقطه آغاز میتواند بخشهای مکمل این صنعت باشد، مانند تولید باتری، نرمافزارهای مدیریت انرژی و سیستمهای کنترل هوشمند.
سرمایهگذاری مشترک میان شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها، میتواند مسیر ورود ایران به زنجیره جهانی خودروهای برقی را هموار کند. در کنار آن، تدوین سیاست روشن برای جذب سرمایهگذاری خارجی در زیرساخت شارژ و پلتفرمهای برقی ضروری است.
اگر صنعت خودرو نتواند به فناوریهای پیشران وارد شود، در دهه آینده حتی بازار داخلی را نیز از دست خواهد داد. آینده این صنعت تنها با برنامهریزی بلندمدت، همکاری فناورانه و سیاستهای هوشمند حمایتی تضمین میشود.