خبر قطعه – سیاستی که به گفته فعالان و کارشناسان این حوزه، نهتنها مانع واقعیشدن قیمتها و گردش سالم سرمایه شده، بلکه با انتقال زیان از خودروساز به زنجیره تأمین، کل اکوسیستم تولید خودرو را در مسیر فرسایش مالی قرار داده است.
احسان نعمتبخش، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان صنایع همگن استان تهران میگوید: پیامدهای این سیاست را باید در سه بعد مالی، تولیدی و کیفی بررسی کرد؛ چراکه نتیجه آن چیزی جز زیان انباشته، کاهش تیراژ و افت کیفیت در صنعت خودرو نبوده است.
نعمتبخش، میگوید: این موضوع یکی از چالشهای اصلی و قدیمی صنعت خودرو و قطعهسازی ایران است که پیامدهای گسترده و عمدتاً منفی به دنبال داشته است.
وی در تشریح تأثیرات قیمتگذاری دستوری اظهار کرد: اثرات این سیاست را میتوان در سه بخش اصلی مالی، تولیدی و کیفی بررسی کرد.
تأثیرات منفی بر بخش مالی و نقدینگی
نعمتبخش با اشاره به بدهیهای انباشته و بحران نقدینگی در صنعت خودرو گفت: خودروسازان محصول نهایی را زیر قیمت تمامشده به فروش میرسانند و این ضرر مستقیماً به زنجیره تأمین منتقل میشود.
به گفته او، خودروسازان توان پرداخت مطالبات قطعهسازان را ندارند و حجم بدهیها به طور مداوم افزایش مییابد؛ در نتیجه قطعهسازان با بحران شدید نقدینگی مواجه میشوند، توان خرید مواد اولیه جدید و پرداخت حقوق کارکنان را از دست میدهند و عملاً در آستانه ورشکستگی قرار میگیرند.
وی افزود: در بخش خودروسازان نیز قیمتگذاری دستوری منجر به زیان انباشته عظیم در صورتهای مالی شرکتهای خودروسازی شده است؛ بهگونهای که این زیانها امکان جذب سرمایه جدید، ورود به بازارهای بینالمللی یا بهبود ساختار مالی شرکت را از بین برده است.
تأثیرات منفی بر تولید و بهرهوری
این عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان تصریح کرد: هنگامی که قیمت فروش محصول کفاف هزینههای تولید از جمله مواد اولیه، دستمزد و سربار را ندهد، تولید از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست. این امر باعث کاهش انگیزه تولید، کاهش تیراژ و در برخی موارد توقف خطوط تولید میشود؛ چراکه قطعهسازان قادر به تأمین قطعه نیستند یا تولید برای خودروساز زیانده میشود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، عدم سرمایهگذاری و توسعه، کاهش سودآوری و زیاندهی شرکتها موجب از بین رفتن توان تحقیق و توسعه (R&D)، بهروزرسانی خطوط تولید و جایگزینی ماشینآلات فرسوده میشود و در نتیجه، کل صنعت از نظر تکنولوژی و بهروزرسانی متوقف میگردد.
تأثیرات منفی بر کیفیت و بازار
نعمتبخش درباره اثرات کیفی این سیاست نیز گفت: با توجه به زیانده بودن قیمتهای مصوب، تولیدکنندگان برای بقا ناچار به کاهش هزینهها میشوند. این کاهش هزینه اغلب با استفاده از مواد اولیه ارزانتر، کاهش کنترلهای کیفی و حذف مراحل گرانتر در فرآیند تولید همراه است که نتیجه مستقیم آن افت کیفیت نهایی خودروهاست.
وی افزود: بزرگترین اثر مخرب این سیاست، ایجاد اختلاف شدید بین قیمت کارخانه و بازار آزاد است که منجر به شکلگیری بازار سیاه، تقاضای کاذب، دلالی و رانت میشود؛ در حالی که سود حاصل از این اختلاف به جای تولیدکننده، نصیب دلالان میگردد.
احسان نعمتبخش در پایان تأکید کرد: به طور خلاصه، قیمتگذاری دستوری نه تنها مصرفکننده را منتفع نکرده، بلکه کل زنجیره ارزش صنعت خودرو را تضعیف کرده و منجر به تولید کمتر، کیفیت پایینتر و نابودی توان سرمایهگذاری در این حوزه شده است.