۷ چالش اصلی تولید در شهریور؛ از نقدینگی تا نیروی کار

خبر قطعه – در همین راستا، مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید و تجارت از نگاه فعالان اقتصادی در شهریورماه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

۱. ناترازی انرژی و قطعی برق

ادامه‌ی قطعی‌های مکرر برق و محدودیت در سهمیه‌ی انرژی، در بسیاری از واحدهای صنعتی موجب خسارت به تجهیزات، کاهش ظرفیت تولید و در مواردی توقف کامل خطوط تولید شده است.

۲. کمبود نقدینگی و مشکلات مالی

تولیدکنندگان با کمبود شدید نقدینگی و افزایش چک‌های برگشتی مواجه‌اند. همچنین، افزایش هزینه‌های مالیاتی، تغییر در قوانین تقسیط و افزایش مبلغ پرداخت اولیه‌ی نقدی فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده است.

۳. نوسانات ارزی و کمبود مواد اولیه

بی‌ثباتی نرخ ارز، عدم تخصیص به‌موقع ارز، و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین چالش‌های ماه اخیر بوده است. مشکلات در تأمین و واردات مواد اولیه، تأخیر در ترخیص گمرکی، بروکراسی سنگین و هزینه‌های بالای گمرکی موجب اختلال در روند تولید شده است. این نوسانات ارزی همچنین بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری و کاهش اعتماد مشتریان را به همراه داشته است.

۴. رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های صادراتی

سهمیه‌بندی و تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات رفع تعهد ارزی، افزایش هزینه‌های گمرکی و حذف ارز ترجیحی در کنار کاهش توان مالی مصرف‌کنندگان، چشم‌انداز صادرات را تضعیف کرده است. فعالان اقتصادی تأکید دارند که اصلاح سیاست‌های رفع تعهد ارزی می‌تواند به رونق صادرات و جلوگیری از تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

۵. رکود بازار و افت تقاضا

رکود شدید بازار داخلی و کاهش محسوس تقاضا منجر به توقف تولید در بسیاری از واحدها شده است. افزایش هزینه‌های معیشت و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز اثر مستقیم بر کاهش فروش و سفارشات جدید گذاشته است.

۶. تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی

تداوم تحریم‌های بین‌المللی، نگرانی از فعال شدن مکانیزم ماشه و افزایش ریسک‌های غیراقتصادی فضای سرمایه‌گذاری را مبهم کرده و بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است.

۷. نیروی انسانی و مشکلات مدیریتی

کمبود نیروی کار ماهر، ضعف در نظام مدیریت داخلی و نبود حمایت کافی از تولیدکنندگان از دیگر چالش‌های جدی صنایع در ماه گذشته بوده است. این عوامل به شکل قابل‌توجهی موجب تضعیف توان رقابتی بخش تولید شده‌اند.

بر این اساس، به‌طور کلی، ارزیابی وضعیت تولید و تجارت در شهریورماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اگرچه از شدت کاهش فعالیت‌ها اندکی کاسته شده، اما همچنان فضای کسب‌وکار کشور در وضعیت رکودی قرار دارد. تداوم مشکلاتی چون قطعی انرژی، کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و کاهش تقاضای بازار، از مهم‌ترین موانع رشد و پایداری تولید به شمار می‌روند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازگشت رونق به بخش تولید نیازمند ثبات در سیاست‌های ارزی و مالی، بهبود زیرساخت‌های انرژی، حمایت مالی مؤثر از واحدهای تولیدی و کاهش بروکراسی‌های اداری است. به گفته آنان، رفع موانع یادشده می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و حرکت تدریجی اقتصاد کشور به سمت بهبود و پایداری شود.