خبر قطعه – او افزود: قیمتگذاری دستوری نه تنها به کاهش قیمت خودرو منجر نشد، بلکه نتیجه آن انتقال سود مصرفکننده به جیب دلالان بازار بود.
وی افزود: در واقع، یک دهه اعمال قیمتگذاری دستوری باعث انباشت زیان نجومی خودروسازان، تأخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان، کمبود نقدینگی و حتی ورشکستگی برخی تولیدکنندگان شده است.
به گفته این عضو انجمن قطعهسازان، سیاستهایی مانند تعیین سقف افزایش قیمت ۱۵ درصدی در حالی که تورم واقعی بسیار بیشتر است، همچنین چالشهای ناشی از تخصیص ارز، نمونههایی از فشار مضاعف بر بخش خصوصی به شمار میرود.
وطنی با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد دولت، اظهار داشت: خصوصیسازی واقعی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی میتواند موجب ارتقای بهرهوری، افزایش سرمایهگذاریهای مولد و آزاد شدن منابع مدیریتی و مالی دولت شود تا امکان تمرکز بر سیاستگذاریهای کلان و بازسازی زیرساختها فراهم شود.
وی در ادامه به آمار تولید ششماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: نتایج عملکرد خودروسازان نشان میدهد بخش خصوصی نقش مثبتی در رونق اقتصادی داشته است.
وی گفت: ایرانخودرو با تولید ۲۶۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه رشد ۸.۵ درصدی را ثبت کرده و تنها در شهریورماه با تولید ۶۲ هزار دستگاه، رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. در مقابل، سایپا با تولید ۱۱۰ هزار و ۸۹۳ دستگاه کاهش ۳۵ درصدی و پارسخودرو با تولید ۳۲ هزار دستگاه افت ۳۴.۵ درصدی را تجربه کردهاند.