بلاتکلیفی صنعت خودرو میان خصوصیسازی و قیمتگذاری دستوری
کد خبر : ۵۱۲۲ | تاریخ انتشار : ۳۰-۰۷-۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰ - ۲۲-۱۰-۲۰۲۵ - ۱۷:۰۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به چالشهای تداوم قیمتگذاری دستوری و بلاتکلیفی در واگذاری سهام دولتی خودروسازان گفت: بحث واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروساز، نتیجه سالها سیاستگذاریهای ناهماهنگ میان دولتها، مجلس و نهادهای متولی صنعت خودروست. مجموعه این تصمیمات موجب شده نهتنها تولید خودرو در کشور کاهش یابد، بلکه صنعت خودرو متحمل زیانهای سنگین نیز شود.
او با اشاره به تفاوت شرایط دو خودروساز بزرگ کشور افزود: در حال حاضر ایرانخودرو بهعنوان شرکتی که در مسیر خصوصیسازی گام برداشته، میتواند بر اساس قانون تجارت اقدام به متناسبسازی قیمتها با هزینههای تولید کند؛ اما سایپا بهدلیل باقیماندن در چارچوب مالکیت دولتی، از چنین اختیاری برخوردار نیست. این تفاوت رفتار، یکی از نشانههای آشفتگی سیاستی در صنعت خودروست.
خبر قطعه – کاکایی در ادامه به مفاد ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: مطابق این ماده، اگر دولت قیمت فروش کالا یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای غیردولتی را کمتر از بهای واقعی بازار تعیین کند، موظف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را پرداخت کند یا آن را از بدهی مالیاتی آن بنگاهها کسر کند اما در عمل، این حکم قانونی سالهاست اجرا نمیشود و نتیجه آن، زیان انباشته و کاهش انگیزه تولید در خودروسازان بوده است.
به گفته این کارشناس، اکنون هشتمین سالی است که شرکتهای خودروسازی بهدلیل قیمتگذاری دستوری با زیان سنگین مواجهاند.
او تأکید کرد: قرار بود دولت از ابتدای امسال چندین همت به سایپا پرداخت کند تا بخشی از این زیان جبران شود، اما هنوز این وعده محقق نشده است. چگونه میتوان از شرکتی انتظار برنامهریزی تولید و توسعه داشت وقتی با دست خالی و تحت فشار سیاستهای دستوری اداره میشود؟
کاکایی با اشاره به تناقضهای موجود در سیاستگذاری صنعت خودرو گفت: دولت بر سر یک دو راهی غیرقابل بازگشت ایستاده است؛ یا باید تکلیف خصوصیسازی را بهطور کامل روشن کند، یا صادقانه بگوید که این صنعت را همچنان دولتی نگه خواهد داشت. پنج سال پیش تصمیم به واگذاری سهام دولتی گرفته شد، اما با گذشت این مدت، نه واگذاریها به سرانجام رسیده و نه مشکلات قیمتگذاری حل شده است.
او در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری سهام تودلی باید با دقت و شفافیت انجام شود. در حال حاضر، سهم دولت در برخی شرکتهای بزرگ به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است و از نظر حقوقی، مسیر خصوصیسازی قابل ادامه است. اما تا زمانی که ارادهای قاطع در سطح عالی کشور برای تعیین تکلیف نهایی صنعت خودرو شکل نگیرد، این صنعت میان دولتیبودن و خصوصیبودن سرگردان خواهد ماند.