خبر قطعه – پس از گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، پرونده خصوصیسازی خودروسازان همچنان در پیچوخم تصمیمات دولتی گرفتار است. هرچند با واگذاری مدیریت ایرانخودرو در بهمنماه گذشته، نخستین گام مهم در این مسیر برداشته شد، اما دولت همچنان از مسیر خود عقب ننشسته و با عناوینی جدید، سیاست مداخلهگرایانه گذشته را ادامه میدهد.
خصوصیسازی در بنبست تصمیمات دولتی
واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، در نگاه نخست نشانهای از آغاز تحول در ساختار مالکیت خودروسازان بود، اما تنها چند ماه پس از آن، اظهارات مقامات دولتی نشان داد که سیاستگذار همچنان مایل به حفظ کنترل در پشت صحنه است.
با اعلام دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر بلامانع بودن خصوصیسازی سایپا، انتظار میرفت گام دوم خروج دولت از صنعت خودرو برداشته شود. با این حال، همزمان با آغاز فرآیند واگذاری سهام ۴۲ درصدی سایپا، رئیس هیأت عامل ایدرو در نامهای رسمی خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام دولت بهعنوان «سهم نظارتی» شد — اقدامی که از نگاه کارشناسان، بازگشت به همان الگوی «خصولتیسازی» است.
اظهارات اخیر سید کامل تقوینژاد، دبیر هیأت دولت، نیز در همین راستاست. او گفته است: «وزارت صمت در حوزه سهام، اداره و حتی قیمتگذاری خودرو همچنان نظارت کافی دارد و دولت نیز از این نظارت حمایت میکند.» چنین موضعی عملاً به معنای تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری و استمرار ساختار مداخلهگرانه دولت است.
واگذاری بدون واگذاری؛ تکرار یک تجربه ناموفق
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند دولت با استفاده از واژههایی چون «نظارت بر کیفیت» و «صیانت از مصرفکننده»، همان مسیر سابق را با ادبیاتی تازه ادامه میدهد. خصوصیسازی واقعی تنها زمانی معنا دارد که دولت از نقش «مدیر اجرایی» به «ناظر حاکمیتی» تبدیل شود؛ اما بهنظر میرسد دولت قصد دارد از درِ نظارت، بار دیگر به اتاق مدیریت بازگردد.
تأخیر در اجرای خصوصیسازی یا اجرای ناقص آن نیز موجب شده زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رود. در مقابل، گزارش عملکرد ایرانخودرو پس از واگذاری به بخش خصوصی از افزایش بهرهوری و بازگشت به سودآوری خبر میدهد؛ نشانهای که از نگاه تحلیلگران، بیانگر کارآمدی مدیریت غیردولتی است.
در سوی دیگر، گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره سایپا از کاهش ۳۲ درصدی تولید و افزایش ۱۸۸ درصدی تعهدات معوق خبر میدهد؛ وضعیتی که نشان میدهد سایپا بدون اصلاح ساختار مدیریتی و تزریق سرمایه، در معرض بحران جدی قرار دارد.
نظارت یا دخالت؛ مرزی که نادیده گرفته میشود
به گفته امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، استدلال دولت برای ماندن در این صنعت معمولاً «نظارت بر کیفیت» و «صیانت از حقوق مصرفکننده» عنوان میشود، اما تفاوت میان نظارت و مداخله در عمل نادیده گرفته شده است.
او گفت: «موضوع اصلی امروز سهم دولت در خودروسازی نیست، بلکه نوع حضور آن است. دولت به اندازه سهمش دخالت نمیکند، بلکه در تمام ارکان — از مدیریت گرفته تا قیمتگذاری و تعیین کیفیت — نفوذ دارد.»
به باور کاکایی، سیاست قیمتگذاری دستوری که به ظاهر برای حمایت از مصرفکننده تدوین شده، در عمل به زیان تولیدکننده و مصرفکننده منجر شده است: «خودروهایی که باید با نرخ کارخانه به مردم عرضه شوند، در بازار آزاد با اختلاف چند ده میلیون تومانی معامله میشوند. این نتیجه سیاستی است که هم تولید را زیانده کرده و هم مردم را ناراضی.»
افزایش تولید در سایه مدیریت خصوصی
این کارشناس با اشاره به آمار تولید گفت: «در هشتماهه نخست امسال، تولید ایرانخودرو حدود ۱۰ درصد افزایش یافته، در حالیکه تولید سایر خودروسازان کاهش داشته است. این تفاوت نشان میدهد حضور بخش خصوصی در مدیریت میتواند بهرهوری و بازدهی را بالا ببرد.»
جمعبندی: خصوصیسازی بدون استقلال، بیمعناست
در مجموع، اظهارات اخیر مقامات دولتی نشان میدهد دولت هنوز آماده رها کردن کنترل صنعت خودرو نیست. سیاستگذار در حالی از «نظارت» سخن میگوید که در عمل، همان دخالتهای سابق را با چهرهای جدید ادامه میدهد.
کارشناسان تأکید دارند که بدون خروج واقعی دولت از ساختار تصمیمگیری و قیمتگذاری، خصوصیسازی معنای خود را از دست میدهد و صنعت خودرو در همان چرخه قدیمی زیان، رانت و وابستگی باقی خواهد ماند.