هشدار اتاق ایران: تعدد سامانههای دولتی به مانع اصلی کسبوکارها تبدیل شده است
کد خبر : ۵۱۶۰ | تاریخ انتشار : ۰۶-۰۸-۱۴۰۴ - ۱۵:۴۵ - ۲۸-۱۰-۲۰۲۵ - ۱۵:۴۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
مرکز بهبود کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی با عنوان «آسیبشناسی تعدد سامانههای کسب وکار؛ علل، پیامدها و راهکارها» اعلام کرد که پراکندگی و موازیکاری سامانههای دولتی به یکی از بزرگترین موانع محیط کسبوکار در کشور تبدیل شده است.
خبر قطعه – این گزارش که در مهرماه ۱۴۰۴ منتشر شده، بر پایه دادههای رسمی و ارزیابیهای فعالان اقتصادی تأکید میکند که ۱۶۲ دستگاه اجرایی کشور بیش از ۱۶۰۰ خدمت دولتی را تعریف کردهاند و در حال حاضر نزدیک به ۵۰ سامانه اصلی در حوزههای مختلف کسبوکار فعال است.
بنگاههای اقتصادی ناگزیر از تعامل مکرر با این سامانهها هستند؛ روندی که طبق بررسیهای این گزارش، بهجای تسهیل، موجب افزایش پیچیدگی، تأخیر و هزینه اضافی در فرآیندهای اقتصادی شده است.
*شاخص نارضایتی فعالان اقتصادی در حال افزایش است*
بر اساس نتایج طرح ملی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۳، شاخص رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاهها به ۴.۸۷ در مقیاس ۱۰ نمرهای رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل (۴.۲۱) افزایش یافته و نشاندهنده رشد محسوس نارضایتی است.
این گزارش تصریح میکند که بخش عمدهای از این نارضایتی ناشی از تعدد سامانهها، زمانبر بودن فرآیندهای اداری و نبود هماهنگی بین نهادها است؛ بهگونهای که فعالان اقتصادی از بروز مکرر اختلال، نیاز به ورود اطلاعات تکراری و پاسخگویی همزمان به چندین سامانه مشابه، بهعنوان چالش اصلی خود یاد کردهاند.
*ناکامی در تحقق دولت الکترونیک*
مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران با مرور روند شکلگیری دولت الکترونیک در دو دهه گذشته مینویسد: با وجود تصویب قوانین متعددی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶)، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲) و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (۱۴۰۱)، دولت هنوز نتوانسته است زیرساختی یکپارچه برای تبادل اطلاعات میان سامانهها ایجاد کند.
بهرغم ایجاد دهها سامانه در وزارتخانهها و نهادهای مختلف، این گزارش تأکید میکند که «هیچ مرجع آماری جامع و سامانه مرکزی برای دسترسی به اطلاعات واحد» وجود ندارد و این تعدد، عملاً مانع تحقق اهداف دولت هوشمند شده است.
*شبکهای از سامانههای پراکنده*
بر اساس بررسیهای اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۵ سامانه، بیشترین تعداد سامانه را در میان دستگاهها دارد.
پس از آن، بانک مرکزی با ۷ سامانه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۴ سامانه، و وزارت بهداشت با ۴ سامانه در رتبههای بعدی قرار دارند.
در کنار اینها، سامانههایی چون جامع تجارت، نیما، انبارها، تدارکات الکترونیکی دولت، ایرانکد، سامانه مودیان مالیاتی، بهینیاب و سامانه روابط کار از جمله بسترهای فعال در فضای کسبوکار ایران هستند.
با این حال، هیچیک از این سامانهها بهطور کامل به یکدیگر متصل نیستند و فعالان اقتصادی ناچارند دادههای پایه خود را در هر سامانه بهصورت جداگانه وارد کنند.
در بخش چالشها، گزارش پنج مانع اصلی را شناسایی کرده است: نبود متولی مشخص برای نظارت و رفع اختلالها در سامانهها، تکرار ورود اطلاعات و نبود ارتباط میان سامانههای مشابه، تحمیل خسارت به فعالان اقتصادی در زمان قطعی و اختلال، گسترش واسطهگری و کاهش شفافیت در فرآیندهای دولتی، و در نهایت، انباشت مقررات متعارضی که کارکرد سامانهها را مختل کرده است.
مرکز بهبود کسبوکار برای عبور از وضعیت موجود مجموعهای از راهکارهای عملیاتی ارائه کرده است که در دو سطح کلان و اجرایی دستهبندی میشود.
مهمترین آنها عبارتاند از:
۱. تشکیل کارگروه ملی پایش سامانههای کسبوکار با محوریت وزارت اقتصاد و حضور دستگاههایی مانند وزارت صمت، ارتباطات، کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان مالیات برای پایش مداوم عملکرد سامانهها و گزارشدهی به مجلس.
۲. الزام دستگاهها به حذف سامانههای موازی و ادغام آنها در سامانههای مشترک طبق بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه.
۳. اجرای کامل قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی برای تضمین یکپارچگی دادهها و تبادل اطلاعات میان پایگاههای ملی.
۴. تمدید خودکار مهلتهای قانونی و جبران خسارت فعالان اقتصادی در زمان قطعی سامانهها، بر اساس ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیک.
۵. الزام دستگاههای دولتی به اعلام عمومی زمان و علت قطعی سامانهها برای ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی.
۶. بازنگری مقررات و حذف دستورالعملهای متعارض در چارچوب هیأت مقرراتزدایی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی.
گزارش اتاق ایران تأکید میکند که تحقق دولت هوشمند و بهبود پایدار محیط کسبوکار، تنها از مسیر یکپارچهسازی سامانهها، دادهها و فرآیندهای دولتی ممکن است. در غیر این صورت، تعدد سامانهها بهجای نماد تحول دیجیتال، به نشانهای از دیوانسالاری دیجیتال و ناکارآمدی ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.