قانونی که خاک می‌خورد؛ دولت موظف به جبران زیان خودروسازان است

خبر قطعه – او با طرح این پرسش افزود: جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بر عهده کیست و چرا دولت همچنان بر ادامه این سیاست ویرانگر اصرار دارد؟ آیا زمان آن نرسیده که دولت به‌جای تصدی‌گری، رویکرد تسهیل‌گری و حمایتی را پیش گیرد؟

حبیبی با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: بر اساس این قانون، هرگاه دولت قیمت کالا یا خدمات بنگاه‌های غیردولتی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کند و بنگاه زیان ببیند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت را پرداخت کند یا از بدهی‌های مالیاتی آن بنگاه کسر کند.

وی افزود: با این حال، در صنعت خودرو، جایی که سال‌هاست قیمت‌ها به‌صورت دستوری و کمتر از بهای تمام‌شده تعیین می‌شود، نه‌تنها جبرانی از سوی دولت صورت نگرفته، بلکه زیان انباشته به میلیاردها تومان رسیده و زنجیره تأمین در آستانه فرسودگی مالی قرار دارد.

به گفته حبیبی، تداوم این بی‌توجهی به قانون، نه‌تنها تولید را تضعیف کرده بلکه سرمایه‌گذاران را نیز از حضور در صنعت خودرو فراری داده است.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری در حالی ادامه دارد که قانون به‌روشنی تکلیف دولت را در جبران زیان مشخص کرده است؛ اما تا زمانی‌که دولت خود را ملزم به اجرای قانون نداند و مجلس نقش نظارتی‌اش را جدی نگیرد، زیان‌ها بیشتر و سرمایه تولید کمتر خواهد شد.

شاید وقت آن رسیده باشد که دولت به‌جای دخالت در قیمت‌گذاری، به اجرای قانونی بپردازد که خود تصویب کرده است.

شاید وقت آن رسیده باشد که دولت به‌جای دخالت در قیمت‌گذاری، به اجرای قانونی بپردازد که قانونگذار بر عهده اش گذاشته و با آن آگاه است.