زنجیره فرساینده سامانه‌های دولتی؛ بنگاه‌های ایرانی درگیر ۲۷ درگاه جداگانه برای بقا

خبر قطعه – هرکدام از این سامانه‌ها الزام‌های مجزا، ورود اطلاعات تکراری و فرایندهای زمان‌بر خود را دارند.

فعالان اقتصادی می‌گویند هدف اولیه ایجاد سامانه‌های الکترونیکی، کاهش مراجعه حضوری و افزایش شفافیت بود، اما در عمل، نبود اتصال میان نهادها باعث شده این سامانه‌ها به‌جای تسهیل، خود به مانع تبدیل شوند.

به گفته یکی از کارشناسان اتاق بازرگانی، «شرکت‌ها امروز به‌جای تمرکز بر تولید، وقت خود را صرف ورود داده، دریافت کد رهگیری و هماهنگی بین سامانه‌هایی می‌کنند که با یکدیگر حرف نمی‌زنند.»

در حال حاضر، فعال اقتصادی برای انجام یک فرآیند ساده مانند صادرات یا ترخیص کالا، باید در چندین سامانه از جمله جامع تجارت، جامع انبارها، پنجره واحد گمرکی و سامانه ارزش افزوده اطلاعات مشابه را وارد کند.

نبود تبادل داده میان این سامانه‌ها، سبب افزایش هزینه‌های اداری و تأخیر در زمان انجام کارها شده است.

به گفته کارشناسان، تعدد سامانه‌ها هزینه پنهان سنگینی بر دوش تولیدکنندگان تحمیل کرده است. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط مجبور به استخدام نیروهای مجزا برای کار با سامانه‌های مختلف شده‌اند.

در برخی موارد، قطعی مکرر یا تغییر ناگهانی دستورالعمل‌ها، منجر به توقف صادرات یا ضبط محموله‌ها در گمرک شده است.

اتاق ایران پیش‌تر هشدار داده بود که این وضعیت، به‌ویژه در شرایط محدودیت ارزی، توان رقابتی بنگاه‌ها را کاهش داده و نارضایتی از نظام اداری کشور را افزایش داده است.

بخش خصوصی بارها خواستار ایجاد درگاه واحد خدمات کسب‌وکار شده است؛ سامانه‌ای که بتواند تبادل داده میان نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت، گمرک، سازمان مالیات، تأمین اجتماعی و بانک مرکزی را به صورت برخط انجام دهد.

در همین راستا، بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه دولت را موظف به ادغام سامانه‌های موازی و حذف درگاه‌های تکراری کرده است. با این حال، اجرای این قانون تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.

به باور کارشناسان، تحقق دولت هوشمند تنها زمانی ممکن است که هر فعال اقتصادی بتواند با یک ورود واحد (Single Sign-On) به تمامی خدمات مرتبط دسترسی داشته باشد — نه با ۲۷ درگاه مجزا که هرکدام ساز خود را می‌زنند.