قیمتگذاری دستوری، خودروسازان را به زیان کشانده
کد خبر : ۵۱۹۱ | تاریخ انتشار : ۱۰-۰۸-۱۴۰۴ - ۱۱:۴۲ - ۰۱-۱۱-۲۰۲۵ - ۱۱:۴۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در حالی که سیاست کنترل دستوری قیمتها همچنان به عنوان ابزار حمایت از مصرفکننده در دستور کار دولت باقی مانده، کارشناسان صنعت خودرو میگویند این رویکرد نه تنها به زیان تولیدکنندگان تمام شده، بلکه زنجیره تأمین را نیز تا مرز توقف پیش برده است.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، اظهار کرد: قیمتگذاری دستوری نه به نفع مصرفکننده است و نه تولیدکننده؛ ادامه این سیاست، صنعت خودرو را از مسیر توسعه خارج و به مرحله مونتاژکاری سوق میدهد.
خبر قطعه – به گفته او، تداوم سیاستهای دستوری در کنار نوسانات ارزی، موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری و افت ظرفیت تولید در صنعت قطعهسازی شده است. وقتی قیمتها واقعی نباشد، خودروساز زیان میدهد، قطعهساز ظرفیت خود را از دست میدهد و در نهایت، مصرفکننده خودرویی گرانتر و بیکیفیتتر تحویل میگیرد.
مدنی تأکید کرد لغو سیاست قیمتگذاری باید بهصورت تدریجی و همراه با نظارت مؤثر انجام شود تا از شوک قیمتی به بازار جلوگیری شود.
۲۹ نهاد تصمیمگیر؛ مانع اصلی اصلاح ساختار
به گفته مدیران پیشین صنعت، تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه خودرو از مهمترین موانع اصلاح ساختاری است.
مدنی گفت: در سالهای گذشته پراکندگی تصمیمگیری بزرگترین آسیب صنعت بوده است. خودروساز، قطعهساز، وزارت صمت، بانک مرکزی و شورای رقابت هرکدام سیاستی متفاوت دارند. تا زمانی که این ساختار متمرکز نشود، هیچ اصلاحی نتیجه نخواهد داد.
او افزود که صنعت خودرو باید از «مدیریت دستوری» به «مدیریت اقتصادی» تغییر ماهیت دهد تا سیاستگذاریها بهجای کنترل قیمتی، بر بهرهوری و توسعه متمرکز شود.
خودرو؛ از کالای مصرفی تا سرمایهای
به گفته مدنی، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شده خودرو به کالایی سرمایهای تبدیل شود: وقتی اختلاف قیمت چند صد میلیون تومانی وجود دارد، مردم برای خرید سرمایهای صف میکشند و نقدینگی از مسیر تولید خارج میشود. در چنین شرایطی تقاضای کاذب افزایش مییابد و انگیزه تولید از بین میرود.
کاهش تعرفه واردات، گامی ناکافی برای رقابت
در واکنش به تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سیسی، او گفت: کاهش تعرفه گام مثبتی است اما کافی نیست. رقابت زمانی شکل میگیرد که واردات پایدار، شفاف و همراه با خدمات پس از فروش باشد. واردات مقطعی فقط التهاب ایجاد میکند، نه رقابت.
مدنی نوسانات نرخ ارز را یکی از ریشههای بیثباتی بازار خودرو دانست و گفت: وقتی سیاست ارزی کشور دائم تغییر میکند، واردکننده نمیتواند برنامهریزی کند و هر تصمیم جدید موج قیمتی تازهای به راه میاندازد. ثبات ارزی، شرط اصلی تعادل بازار است.
رقابت، محرک بهبود کیفیت
به گفته این کارشناس، واردات در صورت مدیریت صحیح میتواند به رشد کیفیت تولید داخل منجر شود.
او افزود: بازار ایران به خودروهای اقتصادی نیاز دارد، نه فقط مدلهای لوکس. اگر رقابت واقعی شکل بگیرد، خودروساز داخلی ناچار میشود کیفیت و خدمات را ارتقا دهد.
هشدار نسبت به افت ظرفیت قطعهسازی
مدنی با اشاره به فعالیت خطوط قطعهسازی با کمتر از یکپنجم ظرفیت گفت: قطعهسازی ستون فقرات خودروسازی است. اگر این بخش زیانده شود، صنعت از درون فرو میپاشد. ادامه وضعیت فعلی به تعطیلی یا ادغام اجباری برخی واحدها منجر خواهد شد.
او پیشنهاد کرد دولت بهجای قیمتگذاری، از ابزارهایی چون مشوقهای مالیاتی و تسهیلات هدفمند برای حمایت از تولید استفاده کند.
خطر تبدیلشدن به مونتاژکار
مدیرعامل پیشین سایپا هشدار داد که در صورت تداوم روند فعلی، ایران در کمتر از پنج سال به کشوری مونتاژکار تبدیل خواهد شد.
او گفت: واردات قطعه به جای انتقال فناوری، ما را از مسیر خودکفایی دور میکند. تنها راه نجات، پیوند سیاست صنعتی با تحقیق و توسعه است.
افق پنجساله؛ دو سناریو
مدنی آینده صنعت خودرو را وابسته به اراده سیاستگذار برای اصلاح ساختاری دانست: اگر اصلاح واقعی صورت نگیرد، خودروسازی ایران در حد تولید محدود داخلی باقی میماند. اما اگر دولت از مداخلات غیرتخصصی فاصله بگیرد و ثبات اقتصادی ایجاد شود، این صنعت هنوز ظرفیت رشد و رقابت منطقهای را دارد.