خبر قطعه – محمود نجفیسهی، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در گفتوگو با دنیای خودرو میگوید: قراردادهایی که با خودروسازان میبندیم، معمولاً بلندمدت و با قیمت ثابت است. هر چند وقت یکبار تعدیل کوچکی انجام میدهند، اما این تعدیلها با واقعیت بازار همخوانی ندارد. مواد اولیه، انرژی و دستمزدها هر روز بالا میرود، اما ما باید با همان قیمتهای قدیمی کار کنیم.
او به افزایش سریع قیمت مواد اولیه اشاره میکند: دو ماه پیش ورق را کیلویی ۵۲ هزار تومان خریدم، هفته گذشته همان ورق را ۷۰ هزار تومان. یعنی فقط در دو ماه ۳۵ درصد افزایش قیمت داشتیم. علاوه بر آن، حقوق کارگر و هزینههای خدمات صنعتی هم بهشدت بالا رفته است. در چنین شرایطی اگر بخواهم نیرویم را حفظ کنم، باید بیشتر از حقوق مصوب پرداخت کنم تا انگیزه بماند.
تامین اجتماعی؛ از حمایت تا مانعسازی
نجفیسهی در ادامه از سیاستهای تأمین اجتماعی نیز انتقاد میکند: قبلاً اگر پول پرداخت نمیشد، حداقل لیست بیمه کارگران را قبول میکردند و خدمات درمانی برقرار بود. اما حالا بدون پرداخت وجه، لیست را نمیپذیرند؛ در نتیجه کارگر از خدمات درمانی محروم میشود، ولی کارفرما همچنان جریمه میپردازد. این رفتار نه انسانی است و نه منطقی.
او به تجربه شخصیاش نیز اشاره میکند: من خودم بازنشسته تأمین اجتماعیام و با وجود پرداخت حق بیمه تکمیلی، خدماتی دریافت نمیکنم. وقتی اعتراض کردم، گفتند تأمین اجتماعی از ابتدای سال نتوانسته حق بیمه تکمیلی را به بیمه طرف قرارداد پرداخت کند! اگر نمیتوانند پرداخت کنند، چرا هنوز از بازنشستهها حق بیمه کم میکنند؟
هزینههای انرژی و مالیات؛ فشار چندوجهی بر تولید
این فعال صنعت قطعهسازی درباره افزایش هزینههای انرژی میگوید: کارخانهای که سال قبل ۶۰۰ هزار تومان قبض برق داشت، حالا باید ماهانه بیش از دو و نیم میلیون تومان پرداخت کند. اگر هزینه ترانزیت را هم حساب کنیم، رقم به پنج میلیون میرسد. از طرف دیگر، فشار گاز هم زیاد است؛ مجبور شدیم ژنراتور نصب کنیم، اما در زمان قطعی گاز، گازوئیل هم نمیدهند. یعنی عملاً صنعت را در بنبست قرار دادهاند.
او با اشاره به فشار مالیاتی ادامه میدهد: در شرایطی که تولید کاهش یافته، دولت همچنان در بودجه روی افزایش وصول مالیات پافشاری میکند. نتیجه این است که کارمندان دارایی برای گرفتن امتیاز بیشتر، هر بهانهای را برای جریمه و اخذ مالیات جدید پیدا میکنند؛ فشاری مضاعف بر دوش تولیدکننده.
نرخهای بانکی، مانع دیگر در مسیر تولید
نجفیسهی عملکرد بانک مرکزی را نیز در تضاد با منافع تولید میداند: نرخ بهره مصوب ۱۵ درصد است، اما بانکها با انتشار اوراق ۱۸ درصدی عملاً نرخها را بالا بردهاند. از طرفی، مجاز شدهاند تا نسبت تسهیلات به سپرده را تا ۱۳۰ درصد افزایش دهند؛ یعنی هیچ بانکی وام را با نرخ مصوب پرداخت نمیکند. نتیجه، افزایش هزینه تأمین مالی و تضعیف تولیدکننده است.
او تأکید میکند: در بازار آزاد هر صنفی میتواند متناسب با شرایط قیمت بگذارد، اما صنعتگر و قطعهساز باید با قراردادهای ثابت کار کند و همه تورمها را خودش بپردازد.
شورای رقابت؛ ناظر خاموش بازار خودرو
این قطعهساز با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات میگوید: قطعهساز چهار تا شش ماه بعد از تحویل قطعه، پولش را میگیرد. خودروساز نقد میفروشد و پول در اختیار دارد، اما پرداخت را عقب میاندازد. شورای رقابت هم کاری نمیکند. نه خودروساز راضی است نه قطعهساز، چون قیمتگذاریها واقعی نیست.
او ادامه میدهد: اگر خودروساز با زیان میفروشد، باید صورتهای مالیاش به شورای رقابت ارائه شود تا راستیآزمایی شود. اگر قیمتها منطقی است، پس باید پرداختها اصلاح شود و اگر هزینههای غیرضروری در شرکتها وجود دارد، نهاد ناظر باید دخالت کند.
از بحران انرژی تا بیعملی سیاستگذاران
نجفیسهی هشدار میدهد: با شروع زمستان دوباره بحران گاز خواهیم داشت. نه گازوئیل میدهند، نه امکان ذخیرهسازی داریم. وقتی برق و گاز هر دو قطع میشود، چطور انتظار دارند کارگر در سرما تولید کند؟ این وضعیت یعنی هیچ ارادهای برای حفظ تولید وجود ندارد.
او با اشاره به تجربه خود در ستاد تسهیل ملی میگوید: پنج سال در جلسات ستاد تسهیل بودم، اما در آن مدت حتی یک دستگاه اجرایی ندیدم که واقعاً به وعده حمایت از تولید عمل کند. همه شعار میدهند، اما در عمل هیچ اتفاقی نمیافتد.
نجفیسهی در پایان میگوید: واسطهگری در اقتصاد جای تولید را گرفته است. دلال بدون زحمت سود میبرد، اما تولیدکننده با هزار مانع روبهروست. امروز بین ما تولیدکنندهها فقط یک دعا رایج است؛ صبح میگوییم انشاءالله بعدازظهر بدتر از صبح نباشد. این یعنی امید در صنعت از بین رفته است.