خبر قطعه – بر اساس این دادهها، در ایرانخودرو ۳۹.۲ درصد هزینهها ناشی از تورم داخلی و ۲۰.۷ درصد وابسته به نرخ نیمایی است؛ در مقابل، در سایپا ۵۳.۱ درصد تورم، ۲۹ درصد ارز نیمایی و ۱۷.۹ درصد ارز آزاد را شامل میشود.
به گفته کارشناسان، این ترکیب هزینهای نشان میدهد که حتی در صورت ثبات نسبی تورم، هر تغییر در نرخ ارز آزاد میتواند سودآوری شرکتهای خودروسازی را بهطور مستقیم تهدید کند.
محمدرضا افشاری، کارشناس اقتصاد صنعتی میگوید: وابستگی شدید زنجیره تأمین خودرو به نرخ ارز آزاد، نتیجه سالها سیاست نیمبند در بومیسازی قطعات و همچنین محدودیتهای ناشی از تحریم است. در واقع هر دلار افزایش در نرخ ارز، با یک وقفه کوتاه به افزایش قیمت خودرو منجر میشود، زیرا بیش از نیمی از هزینهها دلاریاند حتی اگر بهظاهر داخلی تولید شوند.
او افزود: اگر سیاستگذار بهدنبال کنترل قیمت خودرو است، باید پیش از هر چیز ثبات در نرخ ارز و مسیر تأمین مواد اولیه را تضمین کند، نه اینکه با قیمتگذاری دستوری، زیان پنهان تولید را افزایش دهد.
با وجود تلاشهای دولت برای تخصیص ارز نیمایی به صنعت خودرو، کارشناسان معتقدند تأثیر آن در کاهش قیمت تمامشده «بسیار محدود» بوده است. چراکه تولیدکنندگان برای تامین قطعات خاص و مواد اولیه خاص همچنان ناچارند از مسیر بازار آزاد استفاده کنند.
در شرایطی که تورم داخلی نیز به سطحی بالا تثبیت شده و نرخ ارز آزاد در ماههای اخیر روندی صعودی داشته، خودروسازان در برابر دو فشار همزمان قرار گرفتهاند: از یکسو افزایش هزینهها و از سوی دیگر محدودیت قیمتگذاری از سوی شورای رقابت.
الهام نادری، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با ما تأکید میکند: اگر نرخ ارز در ماههای آینده کنترل نشود، حتی با افزایش تیراژ تولید، زیان انباشته خودروسازان کاهش نخواهد یافت. راهکار واقعی، همسانسازی تدریجی نرخهای ارزی در زنجیره تولید و حذف دوگانگی ارزی است.
به باور او، شکاف میان نرخ نیمایی و آزاد نهتنها مانع شفافیت مالی در صنعت خودرو شده، بلکه انگیزه برای سرمایهگذاری جدید در قطعهسازی را نیز کاهش داده است.