تشدید گرایش خودروسازان به مونتاژکاری؛ نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و فشار هزینه‌ها

خبر قطعه – بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، صنایع حمل‌ونقل و خودرو از ابتدای سال تا ۱۷ آبان ۵ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار ارز از مرکز مبادله دریافت کرده‌اند؛ رقمی که معادل ۲۱ درصد کل ارز تخصیصی به بخش صنعت است. مجموع ارز پرداخت‌شده به صنعت در این بازه نیز بیش از ۲۵ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار بوده است.

تحلیل جزئی‌تر داده‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از ارز دریافتی صنعت خودرو به شرکت‌هایی می‌رسد که فعالیت اصلی آنها مونتاژ خودروهای خارجی است؛ موضوعی که بیانگر دو برابر شدن سهم مونتاژکاران از منابع ارزی در سال جاری است.

کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقدند مجموعه‌ای از چالش‌ها—از جمله قیمت‌گذاری دستوری با دخالت نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت، ناترازی انرژی، زیان انباشته سنگین، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و محدودیت‌های ارزی—باعث کاهش تولید و تشدید تمایل شرکت‌ها به مونتاژکاری شده است.

افت تولید در خودروسازان بزرگ

بررسی اطلاعات سامانه کدال نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) در نیمه نخست امسال ۴۰۴ هزار و ۴۶۱ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند؛ یعنی ۱۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته و معادل ۵۶ هزار و ۱۲۲ دستگاه کاهش تولید. تنها ایران‌خودرو در این دوره روند مثبت تولید داشته است.

تحلیل کارشناسی: سیاست‌گذاری‌ها تولید را عقب راند

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است ساختار سیاست‌گذاری در دولت و مجلس به‌گونه‌ای است که تولیدکننده را به‌صورت طبیعی به سمت مونتاژکاری سوق می‌دهد. او تأکید می‌کند: «امروز نه‌فقط مونتاژکاران، بلکه دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا هم به سمت مونتاژ رفته‌اند و بخش‌های باقی‌مانده از تولید داخلی نیز زیان‌ده شده است.»

به گفته کاکایی، ۳۰۰ همت زیان انباشته در دو خودروساز بزرگ ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، تولید را به شدت کند کرده است. او می‌گوید: «در چهار سال گذشته خروجی سیاست‌گذاری‌ها کاملاً نشان می‌دهد که مسیر به سمت مونتاژکاری است. آیا باید تولید داخل تا این حد سرکوب می‌شد تا در مقابل آن مونتاژکاران و واردکنندگان سود ببرند؟»