خبر قطعه – این تصمیم، که با پیگیریهای انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان به نتیجه رسیده، نشاندهنده حرکت سیاستگذار از پرداختهای بیهدف گذشته به سمت تخصیص هدایتشده منابع است. برخلاف دورههای قبل که وامهای کلان در خودروسازان رسوب میکرد و بخش قابلتوجهی از آن صرف هزینههای اداری، حقوق پرسنل مازاد یا بازپرداخت بدهیهای غیرتولیدی میشد، اکنون بانک مرکزی سازوکاری الزامآور تعریف کرده است.
طبق این مصوبه، بانکهای عامل موظفاند مبالغ تسهیلات را بر اساس لیست مطالبات قطعهسازان مستقیم به حساب آنها واریز کنند. این روش تنها در قالبهایی مانند اوراق گام تجربه شده بود اما اکنون برای نخستینبار شرط اصلی تخصیص نقدی به صنعت خودرو قرار گرفته است.
این مدل، ضمن جلوگیری از انحراف منابع، شفافیت مالی ایجاد میکند و مانع از آن میشود که نقدینگی به جای تأمین قطعات، صرف هزینههای جاری یا فعالیتهای غیرمولد شود.
برآوردها نشان میدهد مجموع بدهی دو خودروساز به زنجیره تأمین (از قطعهسازان رده ۱ تا تأمینکنندگان مواد اولیه) از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. دوره بازپرداخت مطالبات نیز از استانداردهای قراردادی فاصله گرفته و در مواردی از ۱۲۰ روز به چندین ماه افزایش یافته است.
فشار پایان سال: خطر تعطیلی واحدهای کوچک
تصویب این تسهیلات در ماههای پایانی سال از اهمیت ویژهای برخوردار است. قطعهسازان در این مقطع با هزینههای سنگین عیدی، مالیات، حقوق و خرید نقدی مواد اولیه روبهرو هستند. اگر این منابع تزریق نمیشد، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط امکان ادامه فعالیت نداشتند و توقف خطوط تولید خودروسازان به یک سناریوی محتمل تبدیل میشد.
اقتصاددانان هشدار میدهند که تزریق این ۴۰ هزار میلیارد تومان، اگر از منابع غیرتورمی تأمین نشود، میتواند فشار بیشتری بر پایه پولی وارد کند. از سوی دیگر، افزایش بدهی بانکی با نرخهای ۲۳ درصدی یا بیشتر، در صورت ادامه وضعیت زیاندهی خودروسازان، تنها بر حجم زیان انباشته خواهد افزود.
به باور تحلیلگران، ریشه بحران صنعت خودرو در قیمتگذاری دستوری، ناکارآمدی ساختاری و بهرهوری پایین است و تا زمانی که این عوامل اصلاح نشود، حتی تزریقهای میلیاردی نیز نقش مُسکن کوتاهمدت خواهد داشت.
نقش نظارت: تضمین عدالت در تخصیص منابع
کارشناسان تأکید میکنند موفقیت این طرح به نظارت دقیق بر نحوه پرداختها وابسته است. تجربه نشان داده در برخی دورهها، تأمینکنندگان بزرگ وابسته به خودروسازان در اولویت قرار گرفتهاند و قطعهسازان کوچکتر سهم ناچیزی از مطالبات خود دریافت کردهاند. اگر این چرخه تکرار شود، هدف اصلی این مصوبه—نجات تولید—محقق نخواهد شد.
تسهیلات جدید بانک مرکزی میتواند از بروز یک بحران جدی در زنجیره تأمین خودرو جلوگیری کند و تولید را در کوتاهمدت سرپا نگه دارد. اما برای رهایی پایدار صنعت خودرو از وضعیت فعلی، اصلاح مدل قیمتگذاری، رفع موانع مدیریتی و بازنگری در ساختار مالی خودروسازان ضروری است.
این اقدام را میتوان گامی ضروری اما ناکافی دانست؛ گامی که اگر با اصلاحات بنیادی همراه نشود، تنها زمان خریدن است، نه درمان.