۹ سد مقابل تولید؛ صنعت زیر سایه نوسانات ارزی و تنگنای مالی

خبر قطعه – با وجود نوسانات شدید اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر، ارزیابی میدانی از واحدهای تولیدی در مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد چالش‌های ساختاری صنایع همچنان پابرجاست. تولیدکنندگان از مجموعه‌ای از مشکلات هم‌زمان (کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مواد اولیه تا ناهماهنگی سیاست‌ها و افت تقاضا) خبر می‌دهند؛ مسائلی که به گفته فعالان صنعتی، توان رقابت و پایداری تولید را کاهش داده است.

فشارهای مالی و ارزی

فعالان صنعتی می‌گویند بی‌ثباتی نرخ ارز همچنان بزرگ‌ترین مانع فعالیت است. واحدهایی که به واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه وابسته‌اند از عدم تخصیص به‌موقع ارز و طولانی شدن فرایندهای اداری میان وزارت صمت و بانک مرکزی گلایه دارند.

در کنار آن، کمبود نقدینگی تقریبا مشکل مشترک تمام بنگاه‌هاست. تولیدکنندگان می‌گویند بانک‌ها تمایل کمی به اعطای تسهیلات دارند و بررسی پرونده‌های وام با تأخیرهای طولانی انجام می‌شود؛ وضعیتی که سرمایه در گردش را محدود و تأمین مواد اولیه را مختل کرده است.

تقاضای ضعیف و مواد اولیه محدود

بسیاری از تولیدکنندگان از کاهش محسوس تقاضای بازار به‌دلیل تورم بالا و افت قدرت خرید خبر می‌دهند. رکود مصرف به گفته آنان فروش برخی صنایع را به‌شدت کاهش داده است.

هم‌زمان، تأمین مواد اولیه به‌دلیل کیفیت پایین برخی تولیدات داخلی، کاهش عرضه، افزایش قیمت‌ها و سهمیه‌بندی واردات برای بسیاری از واحدها دشوار شده است.

فشارهای مالیاتی و رقابت نابرابر

فعالان تولید از عدم جذابیت فروش رسمی به‌دلیل فشارهای مالیاتی انتقاد دارند و می‌گویند حضور گسترده بنگاه‌های غیررسمی، رقابت را برای واحدهای شفاف دشوارتر کرده است.

بوروکراسی پیچیده و سیاست‌های ناهماهنگ

به‌گفته تولیدکنندگان، بوروکراسی سنگین، تغییرات مکرر مقررات، مشکلات ثبت سفارش، تأخیرهای گمرکی و پرداخت‌نشدن مطالبات از سوی شرکت‌های نیمه‌دولتی، برنامه‌ریزی تولید را مختل کرده است. افزایش هزینه انرژی و نهاده‌های تولید نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است.

چالش‌های صادراتی

صادرکنندگان از تفاوت نرخ ارز، پیچیدگی رفع تعهدات ارزی—به‌ویژه تعهدات مبتنی بر ریال—و محدودیت‌های اداری گزارش می‌دهند؛ عواملی که به کاهش صادرات در برخی صنایع انجامیده است.

تشدید نگرانی‌ها از رکود

برآورد کلی از وضعیت صنایع در مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ترکیب هم‌زمان مشکلات اقتصادی، اداری و ساختاری فضای تولید را شکننده کرده است. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات هماهنگ، ثبات سیاستی و دسترسی پایدار به منابع مالی و ارزی، امکان تشدید رکود و کاهش ظرفیت تولیدی کشور وجود دارد.