«نه» بانک‌ها به خودروسازان

خبر قطعه – فعالان صنعت هشدار می‌دهند اگر این بن‌بست ادامه یابد، باید منتظر موجی از بیکاری، تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی و حتی توقف خطوط تولید برخی خودروسازان بود؛ زنجیره‌ای که آسیب یک حلقه آن می‌تواند کل صنعت خودرو را دچار اختلال کند.

گروهی از اقتصاددانان تأکید دارند مسئله اصلی نه واردات است و نه حتی خود تسهیلات، بلکه نبود سازوکارهای الزام‌آور برای اصلاح ساختار صنعت.

درس‌های جهانی؛ پول با شرط کار می‌کند

نمونه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد تسهیلات گسترده تنها زمانی کارآمد است که همراه با شروط سختگیرانه باشد. همان‌طور که دولت آمریکا پس از بحران مالی ۲۰۰۸ کمک‌های مالی بزرگی به خودروسازان ارائه کرد، اما در مقابل، آنها را ملزم به بازسازی ساختار، کاهش هزینه‌ها و شفافیت مالی کرد؛ الزاماتی که بعدها موتور رشد دوباره صنعت خودرو آمریکا شد.

به گفته یک اقتصاددان، در شرایط محدودیت منابع، هنر سیاست‌گذاری این است که هر ریال بودجه در پربازده‌ترین مسیرها هزینه شود؛ در غیر این‌صورت، تزریق بی‌هدف منابع فقط بحران را بازتولید می‌کند.

دیدگاه مرتضی افقه

مرتضی افقه، استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه «اولین وظیفه اقتصاد تخصیص بهینه منابع کمیاب است» می‌گوید برای تحلیل این بسته باید دید آیا سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر بازده بیشتری دارد یا خیر.

او تأکید می‌کند اثرگذاری این تصمیم بستگی به اهداف سیاست‌گذار دارد؛ از ایجاد اشتغال گرفته تا افزایش تولید ملی.

در خصوص تورم نیز توضیح می‌دهد: اگر منابع این تسهیلات از محل استقراض دولت از بانک مرکزی یا بانک‌ها تأمین شود، پول‌افزایی و در نتیجه تورم محتمل است.

به گفته او، خلق پول اگر منجر به تولید شود، می‌تواند حتی اثر ضدتورمی داشته باشد، اما اگر صرف امور مصرفی شود یا بازده قابل بازگشت نداشته باشد، نقدینگی را افزایش خواهد داد.

افقه با اشاره به وابستگی خودروسازان به حمایت‌های دولتی، ضعیف‌بودن کیفیت خودروهای داخلی، مصرف سوخت بالا و بحران آلودگی هوا، می‌گوید شاید سرمایه‌گذاری در واردات خودروهای کم‌مصرف خارجی برای کشور نتیجه بهتری داشته باشد.

او همچنین تأکید می‌کند باید مشخص شود این ۴۰ همت تنها تولید را افزایش می‌دهد یا به بهبود کیفیت نیز منجر خواهد شد.